٢
مقاله از سايت
ايران گلوبال www.Iranglobal.info
«آلترناتیو
دموکراتیک» وظیفه
ای مبرم
سمت
حرکت وضع
سیاسی ایران
آ.
ائلیار
بدون
نمایندگان ملیتها
آلترناتیو
راست پدید میاید
. این موضوع در
مورد «
آلترناتیو یی
که در خارج» میخواهند
تشکیل بدهند نیز
صادق است. تشکیل
آلترناتیو
درخارج هم باید
«شخصیت های ملیت
ها» را در خود
جای بدهد.
بدون این کار «
آلترناتیو
راست» پدید میاید.
شخصیت های ملیتها
ضرورت دارد عمیقاً
به این موضوع
توجه کنند.
اگر قصد بر این
است که یک «
آلترناتیو
دموکراتیک» پدید
آید و نه یک «
آلترناتیو
راست از ناسیونالیستهای
حاکم». همینطور
زحمتکشان و
دموکراسی
خواهان نیز باید
شرکت کنند...
حکومت ایران تحت
«فشار جامعه و
خارج» قرار
دارد. و
احتمال تغییر
در پیش است.
اما
ماهیت این«تغییر
احتمالی» چیست
و جهت حرکت آن
می تواند
چگونه باشد؟
با تشخص کلی این
دو موضوع می
توان استراتژی-تاکتیک
درست را معین
کرد ودانست
کجا ایستاده ایم
و میخواهیم به
کجا برسیم.
تضاد
جناحی در
حکومت
-
حکومت علاوه
از اینکه تحت
فشار «تضاد
جامعه و خارج»
قرار دارد با فشار «تضاد
داخلی» خود
-تضاد جناحها
برسر قدرت-نیز
درگیر است.
جناح خامنه ای-سپاه،
سیاست حذف و
کودتای نظامی
را دنبال می
کند و جناح «
مخالف آنها»- «سیاست
آشتی و همکاری
دو جناح» را. با
اینکه ماهیت
هر دوی آنها
در رابطه با
«حل مشکلات
اساسی جامعه» یکی
ست، و هردو
طرف عامل «
استبداذ و تبعیض
و
استثمار»اند،
اما در تصدی «
قدرت» با هم «در
گیری» دارند.
رخداد احتمالی
دراین رابطه «
کودتا-حذف» یا
«آشتی-همکاری»
ست. باید دید
چه پیش خواهد
آمد. احتمال
وقوع هر
دوحالت امکان
پذیر است. اما
ظاهراً « سیاست
حذف» پیش
خواهد رفت.
تضاد
جامعه و حکومت
- «
تشکل های اندک
و کم رمق
جامعه در کنار
اعتراضات
گوناگون قابل
توجه، برای
رهایی از مصیبت«
استبداد و تبعیض
و استثمار»- یا
کاهش قابل
توجه آنها- که «
زندگی تحمل
ناپذیر» را
رقم زده با
حکومت درگیراند.
آین نیرو را
در مجموع « نیروی
داخلی» می نامیم.
ضعف این
نیرو ها آن
است که «
پراکنده» اند.
و بخشاً به
دنبال شعار های
ارتجایی
برگشت به
گذشته اند- نمی
توانند « از
حرکات همدیگر
حمایت کنند و یکپارچه
گام بردارند».
این «یکپارچگی»
احتمال دارد
در آینده ، طی
ادامه
اعتراضات،
حاصل شود.
گرچه روحاً
متحداند ولی «
عملاً» هنوز
پراکنده
اعتراض میکنند.
حرکات
پراکنده
قابل سرکوب
است . و قادر به
ایجاد تغییر نیست.
«
آلترناتیو
دموکراتیک»
داخل و خارج
«نیروهای
تغییر
خواه-سرنگونی
طلب داخلی»
لازم است در
سه عرصه«
دموکراسی،
عدم تبعیض،
عدم استثمار» یا
در گام اول «
کاهش قابل
توجه
استثمار،
وافزایش و
تأمین رفاه
عمومی - عدالت
اجتماعی» با
هم « روحاً و
عملاً» متحد
شوند. باید «
آلترناتیو
دموکراتیک»
داخلی را به
وجود آورد.
بدون «
آلترناتیو
داموکراتیک داخلی»
که می تواند
از «تشکل ها و
شخصیت های سه
عرصه مذکور»
تشکیل شود،
بازنده اند.
در این آلتر
ناتیو، هر سه
عرصه باید به
طریقی شرکت
داشته باشند.
جهت حرکت
آلتر ناتیو
داخلی ضرورت
دارد
« فدرال خواهی،
جمهوری خواهی،
سکولاریسم،
برابری و آزادی
، عدالت
اجتماعی طلبی(سوسیالیست)
- در گام اول
سوسیال
دموکراتیسم
رادیکال»-
باشد.
آلترناتیو
داخلی بدون
شرکت نمایندگان
ملیتها تحت
تسلط ناسیونالیسم
حاکم قرار میگیرد و
« راستگرایی» پیشه
میکند. با این
عمل نیز مشروعیت
دموکراتیک
خود را از دست
می دهد. بدون
نمایندگان ملیتها
و زحمتکشان، آلترناتیو
راست پدید میاید
و باید آنرا
در ادعای
دموکراسی
خواهی شکست
خورده به حساب
آورد. این
موضوع در مورد
« آلترناتیو یی
که در خارج» میخواهند
تشکیل بدهند نیز
صادق است. تشکیل
آلترناتیو
درخارج هم باید
«شخصیت های ملیت
ها و
زحمتکشان» را
در خود جای
بدهد. بدون این
کار « آلترناتیو
راست» پدید میاید.
شخصیت های ملیتها
و زحمتکشان
ضرورت دارد عمیقاً
به این موضوع
توجه کنند.
جهت حرکت آن
هم نیاز هست
که مانند داخل
باشد. مشخصات
اش را برشمردم.
اگر قصد بر این
است که یک «
آلترناتیو
دموکراتیک» پدید
آید و نه یک «
تشکل راست».
ناسیونالیسم
حاکم در داخل
و خارج بیشتر
و عمدتاً به
تشکیل
آلترناتیو
راست» گرایش
دارد.
آلترناتیوی
که حاکمیت ناسیونالیسی
آن را تأمین
کند. این برای
جامعه بسیار
مشکل آفرین
است. گامهای
نخستین حرکات
لازم است درست
برداشته شوند.
آمریکا
و حکومت ایران
آمریکا
مسئله برجام را
مطرح کرده که
از آن ناراضی
ست. دو حالت
وجود دارد:
1-
خروج آمریکا
از برجام
2-
مذاکره برای
برجام تکمیلی یا
دوم. در عین
حال، حفظ
برجام اول
هر دو
حالت ممکن
است. اما
احتمال اینکه
آمریکا با طرح
برجام دوم،
برجام اول را
نیز حفظ کند،
بیشتر است.
آمریکا
می خواهد « دست
و بال حکومت
را در خاورمیانه
ببندد و مسئله
موشکها را تحت
کنترول درآورد.
رژیم زیر بار
این مسئله نمی
خواهد برود.
احتمال اینکه
مجبور شود جام
زهر دوم را
بخورد وجود
دارد. از سوی دیگر
طرح برجام
مکمل و عدم
قبول آن از سوی
حکومت، شرایط
را برای درگیری
نظامی آماده میکند.
در هر دو حالت
احتمال درگیری
نظامی وجود
دارد. مگر اینکه
حکومت برجام
مکمل را پذیرا
شود. باید دید
چه پیش میاید.
هر
شرایطی پیش آید
لازم است
جامعه آزادیخواه
دو کار مهم را
انجام دهد:
1- تشکیل
آلترناتیو
دموکراتیک در
داخل و خارج
2- یک
پارچه شدن
اعتراضات جامعه
با این
دو گام می
توان زیانهای
وارده را کم
کرد و راه حل
مشکل « حکومت و
نیروی خارجی»
را یافت. که
آنهم تشکیل
حکومت « فدرال
دموکراتیک ایران»
است. جهت رفاه
و آزادی و
برابری عمومی
و صلح در
منطقه و جهان.
سمت حرکت
وضع سیاسی
ایران
آ. ائلیار _ یکشنبه,
آوریل 29, 20181
-
استقرار«
دموکراسی
دروغین در راه
است». در حالی
که جامعه به «
دموکراسی
واقعی» نیاز
مبرم دارد.
اما برای تحقق
آن با تسلط
عمده ی
ناسیونالیسم
حاکم بر همه
چیز نمی توان
پاسخ درست
داد. جهت حرکت
عمده علی رغم
خواست و آرزوی
ما منفی ست. به
اصطلاح ما
آذربایجانی
ها « تاس قرامت
گؤستریر»-
جام، وضع را
وخیم و
زیانمند گزارش
میکند.
استقرار یک
دموکراسی
دروغین پیش روی
ماست. مگر
اینکه روند در
طی مسیر تغییر
کند. که
احتمال اش
اندک است. با
این همه جز
نفی استبداد و
تبعیض و
استثمار راه
دیگری نداریم.
صرف نظر از
اینکه حمله
خارجی رخ بدهد
یا نه،
جناجهای
حکومت چه
برخوردی با
یکدیگر داشته
باشند،
میکوشیم سمت
کلی حرکت
سیاسی جامعه
را تا حدودی
مشخص کنیم. و
روشن شود به
کدامین سو
حرکت می کنیم
و یا می
توانیم بکنیم
و باید بکنیم.
وضع موجود سه
نوع حاکمیت
مطرح می کند: 1-
حکومت اسلامی
دوم( مانند
حکومت کنونی
با کمی رفرم)، 2-
حکومت سکولار
دموکرات راست،
3- حکومت
سکولار
سوسیال
دموکرات.
« وضع
"داخلی-جهانی"»
جامعه به
کدامین سوی در
حرکت است، به
چه"نقاط" و
"هدفی" میرسد.
و « فرم و محتوای
زندگی»
احتمالی چه
صورتی خواهد
یافت؟
-«وضع
جامعه»، در
انقلاب
مشروطیت، رفت
از استبداد و « بی
قانونی به
قانون» و
دموکراسی
مشروطه برسد،
اما عملاً
نتوانست.
-کودتای
"رضا خان" بی
قانونی را با
«حکومت استبدادی»
ادامه داد. و
فرزندنش نیز
همینطور. ولی
جامعه به «
کاریکاتوری
از مدرنیسم یا
به حداقل
تجدد ظاهری» رسید.
«وضع جامعه»
توسط مردم -در
زمان پهلوی
دوم-، به حرکت
خود ادامه داد
که به « حد اقل
تجدد واقعی»
برسد( یعنی به حکومت
سکولار و
سوسیال
دموکرت)،
برای گذار،
انقلاب بهمن
رخداد،
متأسفانه انقلاب
شکست خورد ،
نه تنها به
حداقل تجدد
واقعی نرسید،
بل آن « حداقل
تجدد ظاهری»
را نیز از دست
داد، و به «
سنت و ارتجاع
حداکثری» برگشت. در
این مسیر، «
وضع متحرک
جامعه »، سه حالت :
1- بی قانونی و
عقب ماندگی
قاجار، 2-بی
قانونی و تجدد
ظاهری پهلوی ،
3- بی قانونی و
سنت ارتجاعی آخوندی
با برگشت به
گذشته، را
تجربه کرده
است.
«وضعی
کنونیِ » می
خواهد از «
فرم-محتوای»
سنتی و
ارتجاعی خود
به «
دموکراسی
واقعی» یا
حد اقل به یک
حکومت " سوسیال
دموکرات و
سکولار"
برسد. بدون در
نظر گرفتن
حالتهای بهتر
و بالاتر
حکومتی. آیا
خواهد توانست
گذر کند؟ یا
شکست خواهد
خورد؟ اگر گذر
کند به حد اقل
مدرنیسم واقعی
خواهد رسید؟
یا باز « حد
اقلِ تجدد
ظاهری» مانند
دوره پهلوی
دوم واقعیت
پیدا خواهد کرد؟
یا به « حداکثرِ
تجدد ظاهری» تازه
ای-دموکراسی
دروغین- خواهد
رسید؟
منظور
از حد اقلِ
مدرنیسم یا
دموکراسی
استاندارد
چیست؟
هر گاه وضع
جامعه چنان
باشد یا پیش
رود که حداقل
بتواند «
عدالت
اجتماعی
نسبی، عدم
تبعیض (و
اعدام و
شکنجه)،
استقرار
دموکراسی
-برابری و
آزادی- ، و
جدایی دین و
دولت و
مانندهای آنها»
را با مشخصات
استانداردهای
جهانی تحقق
بخشد،
نهادینه کند،
میتوان گفت
جامعه دارای «
حداقلِ
مشخصات
مدرنیسم
واقعی» ست. در
چنین شرایطی
میتوان از «
تحقق حداقلِ
تجدد واقعی»
یا حاکمیت
دموکراسی
نسبی سخن
گفت و به سوی
مراحل بالاتر
تلاش کرد. این حالت
میتواند با یک
حکومت سوسیال
دموکرات یا در
بهترین حالت
با حکومتی
سوسیال
دموکرات که رادیکال
است، در عرصه
دموکراسی و
عدالت اجتماعی
و رفع تبعیض،
به سود ستم
دیدگان کار
میکند،
نمودار شود.
چیزی که عملی
ست و نیاز
واقعی و حداقل
جامعه است.
جامعه ما
در «
حداکثر وضع
ارتجاعی» خود
قرار دارد و
حرکت میکند،
در چهار چوب «
وضع
داخلی-جهانی»
که آنرا « وضع
حاضر» گوییم.
سئوال این است
که « وضع
آینده» با
احتمال
بیشتر، یا
قریب به یقین،
میتواند چگونه
باشد؟
پدیده ی «
وضع حاضر» تحت
تأثیرات
متقابل «دو
نضاد» داخلی و
خارجی متحرک
است. در داحل « دو
نیروی متضاد
حاکمیت و
جامعه» و در
بیرون، دو
نیروی متضاد «
حاکمیت و
خارج» عمل
میکنند. حکومت
تحت «فشار» دو
نیروی داخل و
خارج قرار
دارد. به نظر
میرسد با
احتمال بیشتر
شیشه عمر
حکومت با فشار
این دو نیرو
متلاشی خواهد
شد. در زمان نه
چندان دور.
اگر این «فشار»
کاهش نیابد و
بیشتر و بیشتر
شود. نیروی
خارج در
عین حال که با
نیروی حکومت
هم جنس است
ولی در زمینه
ی همزیستی
نیروها با
آن تضاد
بیرونی و
ارزشی دارد.
آنها یا باید
سازش کنند و
یاباید یکی به
نفع دیگری حذف
یا تغییر
یابد.
در صورت
شکستن سد
حکومت، یا در
اثر تغییرات
جناحی در
حکومت، جامعه
به حرکت خود
همچنان ادامه
میدهد : برای
رسیدن به
1-حکومت
اسلامی دوم-یا
استبداد دوم،
2- « تشکیل
حکومتی با
حداکثر تجدد
ظاهری-
استبدادی ست
با دموکراسی
دروغین»، 3- «
حکومتی با
حداقل تجدد
واقعی- یا استقرار
دموکراسی
نسبی».
که بستکی
به تضاد و «
توان و
توازون»
نیروهای « داخلی-خارجی»
دارد. از میان
این سه حالت،
احتمال تحقق
حالت دوم «
استقرار
حکومتی با
حداکثر تجدد
ظاهری» بیشتر
است. منظور،
به اصطلاح
استقرار یک حکومت
سکولار
دموکرات راست است.
که آنرا می
توان در «
استقرار
دموکراسی دروغین»
خلاصه نمود.
تحقق « حداقلِ
تجدد واقعی یا حکومتی
با دموکراسی
حداقلی و
واقعی و نسبی»
تا حدی
آرزومندانه
است. باید
حادثه خوشی رخ
دهد که بتواند
یک حکومت
سوسیال
دموکرات آنهم
تا حدی
رادیکال مستقر
شود. پیدایش
حکومت دوم
ارتجاع
اسلامی، بعید
به نظر میرسد،
اما گاهاً
چیزهای بعید مستقر
میشوند. زمینه
پیدایش این
حکومت در جامعه
وجود دارد.
مادی و معنوی.
که می تواند
حاصل « ازدواج
نیروهای راست
سکولار و مذهبی
» باشد.
1-حکومت دوم
اسلامی از راه
کودتا، «
پوپولیسم یا
عوام گرایی»،
نوشیدن «جام
زهر»، در
رابطه با « داخل-خارج»
میتواند پدید
آید.
2- « حاکمیت
حداقل
مدرنیسم یا
تجدد و
دموکراسی استاندارد»،
یا حکومت
سوسیال دموکرات
رادیکال- روی
کاغذ میتواند
شکل گیرد ولی
در عمل تبدیل
میشود به «
حکومتی با
حداکثر تجدد
ظاهری». یا حکومت
سکولار و
سوسیال
دموکرات راست.
( دموکراسی
دروغین)
3- «
حاکمیتی با
حد اکثر تجدد
ظاهری» چرا
عملاً امکان
تحقق دارد؟
امکان
حاکمیت این
حالت به خاطر
آن است که «
ناسیونالیسم
حاکم ( در
جامعه و
حکومت) تسلط
دارد بر فرهنگ
و سیاست و
اقتصاد و
روابط جهانی. این«تسلط
را من 90 درصد»
تخمین میزنم.
یعنی ناسیونالیسم
محکوم عملاً
10 درصد می
تواند در چهار
عرصه مذکور
خود را نشان
دهد. در مجموع،
آن، «تسلط
ناچیز»ی بر «
وضع حاضر»
دارد. این امر
موجب خواهد شد
که نابرابری
چهره اش را در «
تجدد یا
دموکراسی
حداقلی واقعی»
نشان دهد. و
عملاً به جای «
حد اقلِ تجدد
یا مدرنیسم
واقعی» ما با «
حداکثرِ تحدد
ظاهری» سر و
کار داشته
باشیم. یعنی
با یک « حکومت
سکولار که
ادعای
دموکرات
بودن، و رعایت
عدالت اجتماعی
و عدم تبعیض
دارد». ولی
عملاً چنین
نیست. عوامل
این مسئله:
1- احراب چپ و
راست، حکومتی
و غیر حکومتی،
« عمدتاً و نه
کلاً» در
اسارت
ناسیونالیسم
حاکم اند. در
طی صد سال تا
کنون.
2- احزاب و
تشکلها و
نیروهای
ناسیونالیسم
محکوم
عمدتاً سرکوب
و بی رمق شده و
تسلطی بر «
اوضاع» در
عرصه های
مختلف ندارند.
نقش اینان در
ایجاد «
برابری» عملاً
« ناچیز» و غیر
تعیین کننده
است. توازون
بین این دو
نیرو 90 در صد به
نفع ناسیونالیسم
حاکم است. در
چنین شرایط
عینی تصور «
برابری»،
اجرای عدالت اجتماعی،
در سیاست و
فرهنگ و
اقتصاد و
غیره، دور از
واقعیت است.
«
ناسیونالیسم
حاکم و محکوم» پدیده
ای ست که
چگونگی «
دموکراسی» در
جامعه ما را
به شدت تحت
تأثیر قرار
داده و میدهد.
با حاکمیت
ناسیونالیسم
در دوره ی
پهلوی و حکومت
اسلامی ،
دموکراسی از
جامعه رخت بربست
و چهره خود را
در « استبداد و
تبعیض و بی
عدالتی» نشان
داد. برای
زدودن اینها
با روی کاغذ آوردن
« برابری و عدم
تبعیض و عدالت
اجتماعی و غیره»
در شرایطی که
عملاً
ناسیونالیسم
حاکم به «همه
چیز تسلط »
دارد ، نمی
توان
« دموکراسی
استاندارد» را
تحقق بخشید.
«تسلط »نشانه ی
داشتن مالکیت
« مادی و معنوی»
ست. این « تسلط و
مالکیت» با
حرف های
خوب-خوب، با
نوشتن برابری
و عدم تبعیض
به « همه تعلق»
نمی گیرد.
جامعه
وقتی می تواند
از حالت «
ناسیونالیسم حاکم
و محکم » عبور
کند و به
برابری برسد
که حداقل «
توازون
نیروها
نصف-نصف» باشد.
ولی چنین نیست.
با « نفی نظری
ناسیونالیسم»
نمی توان
موجودیت نیروهای
آنرا را
نادیده گرفت و
نقش تعیین کننده
ی آنها را حذف
نمود. نفی
«موجودیت و
تأثیرات متقابل»
آنها بر
اوضاع، در
اختیار
خیالات کسی نیست.
اکنون
ناسیونالیسم
حاکم با چنگ و
دندان، چه با
نام حکومت
اسلامی، و چه
با نام
«سکولاریسم و
دموکراسی و
سلطنت و
مشروطه و مصدق
و مجاهد و
غیره»، از « تسلط
و حاکمیت» خود
دفاع میکند.
آنچه در درون
پاکت« سوریه
ای شدن،
تجزیه شدن
کشور،
استقرار دموکراسی،
یا سلطنت
تشریفاتی،
راه مصدق و مجاهد
و رفرم حکومت
و غیره » نهفته است
عملاً «
استمرار تسلط
حاکمیت
ناسیونالیسم
حاکم» است.
وگرنه جامعه
نه سوریه ای
میشود و نه
تجزیه.
دموکراسی
راستین هم با
حاکمیت ناسیونالیسم
حاکم «خواب و
خیال» است و «
فریب کامل».
آنان که می
خواهند «
حاکمیت
دموکراسی
استاندارد» در
جامعه حاصل
شود، ضرورت
دارد در کنار
تحقق نفی
حکومت اسلامی
حاکم ، نفی
ناسیونالیسم
حاکم را نیز
تحقق بخشند.
وگرنه با « حاکمیت
دموکراسی
ظاهری» رو به
رو خواهند شد.
نیرو های
برابری خواه
واقعی باید
این دو نفی را تحقق
بخشند وگرنه
به قول معروف «
کلاه شان پس معرکه»
خواهد بود .
ناسیونالیسم
محکوم با تسلط
10 در صدی بر
اوضاع،
مشکلی نیست.
از این زاویه
هم که آن
خواهان
برابری و رفع
تبعیض است
خود« کمکی» ست
به استقرار
دموکراسی
واقعی. بدون
کمک
ناسیونالیسم
محکوم
استقرار دموکراسی
در جامعه غیر
ممکن است.
همچنان که
بدون یاری
زحمتکشان
تحقق عدالت
اجتماعی غیر ممکن
است. ناسیونالیسم
حاکم سدی ست
در مقابل
دموکراسی. در
کنار سد حکومت
حاکم.
تبعیض
دیدگان چگونه
می توانند
توازون نیروها
را به سود عدم
تبعیض تغییر
دهند؟
تسلط کامل
ناسیونالیسم
حاکم ، در
عرصه های چهارگانه
ی « فرهنگ،
سیاست،
اقتصاد،
روابط جهانی»
جریان دارد.
تبعیض دیده
تا می تواند
باید این «
تسلط» را به
سود خود در هم
بشکند. با کار
فرهنگی، تشکل
سیاسی، ارتباط
گیری جهانی،
مبارزات
اقتصادی
زحمتکشان، و
جنبش زنان و
حرکات مدنی و
غیره.
مطبوعات،
رسانه ها،
فرهنگ و هنر،
تشکلهای سیاسی،
ارتباط گیری
با جهان، و
غیره و غیره،
حداقل 90 در صد
اش در اختیار
و تسلط
ناسیونالیسم
حاکم است.
باید این تسلط
را در هم شکست.
این تسلط به
زیان خود او و
همه است. گرچه
شیرینی سلطه و
قدرت مانع درک
این زیان است.
و نمی گذارد
اعمال تبعیض و
نفی دموکراسی
را ببیند. از
این رو نیز خود
قربانی سلطه
خویش است. مبارزه
ی تبعیض دیده
نه تنها خود
او را رهایی میدهد
بل تبعیض گر
را نیز از
تبعیض گری
رهایی می
بخشد. در چنین
حالتی ست که
حکومتی
سکولار و غیر
متمرکز و چند
حزبی و
دموکراتیک و
جمهوری، با
مشخصات و
معیارهای
جهانی می
تواند راه باز
کند. البته
این گامی ست
آرزومندانه،
و نه بیشتر.
آنچه جهات
وضع موجود
نشان میدهد
عمدتاً استقرار
« یک دموکراسی
دروغین
درآینده است».
در حالی که
جامعه به «
دموکراسی
واقعی» نیاز
مبرم دارد.
اما برای تحقق
این نیاز مبرم
با تسلط عمده
و 90 درصدی
ناسیونالیسم
حاکم بر همه
چیز نمی توان پاسخ
درست داد. جهت
حرکت علی رغم
خواست و آرزوی
ما منفی ست. به
اصطلاح ما
آذربایجانی
ها « تاس قرامت
گؤستریر»- جام
وضع را وخیم و
زیانمند
گزارش میکند.
استقرار یک
دموکراسی
دروغین پیش
روی ماست. مگر
اینکه بتوانیم
آنرا در طی
مسیر تغییر
دهیم. که
احتمال اش
اندک است. با
این همه جز
نفی استبداد و
تبعیض و
استثمار راه
دیگری نداریم.