كليات طرح ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز

 منبع زنستان

شنبه 19 اوت 2006

گروههايي از فعالان جنبش زنان پس از تجمع 22 خرداد سال 1385 (در ميدان هفت تير) بر آن شدند كه در ادامهي پيگيري اهدافي که در قطعنامه آن تجمع اعلام شده بود در جهت تلاش براي تغيير قوانين ناعادلانه و زنستيز در ايران، حركتيجمعي و هدفمند (كمپين) را در دستور كار خود قرار دهند. اين كمپين در واقع تلاش وسيعي برايجمعآوري يك ميليون امضاء“ بهمنظور درخواست تغيير قوانين تبعيضآميز در كشورمان است.

اهداف كمپين

جمعآوري يك ميليون امضاء، تنها يكي از اهداف محوري اين كمپين است زيرا اين كمپين اهداف ديگري را نيز مدنظر دارد يعني پيشبرد اين طرح با اهداف چندجانبهصورت ميگيرد:

1 ـ اين پروژه، مبنايي براي مشاركت جمعي بخشهاي وسيعي از شهروندان براي تغييرات مثبت اجتماعي و رسيدن به هدفي معين و مشروع (رفع تبعيضهاي قانوني عليه زنان) را شكل ميبخشد.

2 ـ يكي از هدفهاي مهم اين حركت جمعي، آشنايي و گفت و گوي رو در رو با گروههاي مختلف زنان و شهروندان در سطح گسترده است. ارتباط مستقيم مدافعان حقوق برابر با شهروندان و هموطنان خود باعث آگاهي يافتن از نيازها و لمس مشکلات آنها در زندگي روزمره (به خصوص در زمينهي مسائل حقوقي) خواهد شد و متقابلا باعث افزايش آگاهي و حساسيت شهروندان از نابرابريهاي حقوقي در ميان زنان و مردان هموطنمان ميگردد.

3 ـ از سويي اين تلاش و عمل جمعي به زنان و مردان حقطلب و عدالتخواه تجربههاي بسياري ميآموزد و ارتباط بيشتر آنان را با گروههاي مختلف در بطن جامعهگسترش ميدهد. از تبعات مثبت اين ارتباط (اگر تداوم يابد) ايجاد زمينه براي بخشيدن صدا به زنان خاموش (بيصدايان) خواهد شد.

4 ـ اساس اين کمپين، اعتقاد به رشد آگاهي، ايجاد گفتگو ميان شهروندان و آموختن فعاليتهاي جمعي و دموكراتيك يعني اصلاحات از پايين، از درون جامعهي مدني و نه از بالاست. بنابراين، پايهي اين عمل جمعي، اعتقاد به ضرورت تقويت حوزهعمومي، اعتقاد به توانمندسازي زنان، باور به اينکه تنها تغييراتي ماندگار و ريشهاي هستند که از بطن جامعه ميجوشند و نتيجهي آشنايي مستقيم با دردها و لمس مشكلات، به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط تک تک افرادند، و نيز آگاهي از اين امر که مشكلات حقوقي، مشکل فردي و خصوصي نيست و شمار زيادي از زنان با تبعات تلخ آن دست و پنجه نرم مي کنند.

5 ـ يكي ديگر از اهداف اين كمپين بر اين اساس است كه تلاشگران اين كمپين، در عمل و تماس مستقيم با شهروندان جامعهي خود، متوجه شوند كه بدون تحمل سختي، بدون پرداخت هزينه و البته اتحاد و همدلي، هيچ بيعدالتي و تبعيضي قابل تغيير نيست. همدلي و همكاري صميمانهي مدافعان حقوق برابر و انساني در راستاي پيشبرد اين پروژهي عدالتخواهانه، بيترديد روحيه مشاركت در سرنوشت كشور را در ميان خود كوشندگان و متقابلا در ميان شهروندان ايجاد خواهد كرد. تاريخ مبارزات دموكراتيك زنان در ديگر کشورها، بخصوص کشورهايي با نوع حکومت و آداب و رسوم نزديک تر به ما ايرانيان نيز چيزي جز اين به ما نميآموزد. اين مبارزه راهي دشوار و طولاني است و مسير اصلي آن نه از مجاري و معادلات قدرت، مردان و زنان قدرتمند و.....، بلکه خيلي ساده از طريق آگاهي و حساسيت تک تک زنان و شهروندان عادي نسبت به خودشان و درك موقعيت و جايگاهشان در جامعه ميگذرد.

6ـ اجراي موفق اين كمپين نشان خواهد داد كه خواستهي برحق تغيير قوانين تبعيضآميز محدود به 4-5 هزار نفر از زنان نيست. بلکه اين خواسته، خواستهاي كاملا فراگير است و تعداد بسيار زيادي از زنان و مردان ايراني از نابرابري هاي حقوقي موجود در قوانين ايران رنج ميبرند و هرکدام از آنان با توجه به زمينه هاي فرهنگي و ميزان امکاناتشان نسبت به آن واکنش نشان مي دهند، مثلا زني در اعتراض به اين نابرابريها در روزنامه گزارش مينويسد، زن ديگري با تهيه فيلم و عكس، بيعدالتيها را منعكس ميكند، زن ديگري خود را مي سوزاند، دختر جواني از خانه ي پدري فرار مي کند، زنستمديدهاي در دادگاه از وجود نابرابري از جگر فرياد برميآورد و صدها مورد ديگر از انواع اعتراضات اجتماعي در كشور ما و در زندگي روزمرهي زنان وجود دارد.

7ـ از اهداف ديگر اين كمپين ميتوان به اين مسئله اشاره كرد كه نتايج اين عمل جمعي نشان خواهد داد خواستهي تغيير و اصلاح قوانين، خواستهي طيف خاصي از زنان نيست. انگهايي که اغلب به مدافعان حقوق برابر و زنان فعال (براي خاموش كردن آنها) زده مي شود از جمله: بيدردي، بالاي شهر نشيني، خودنمايي و .... واقعا صحت ندارد چون اين قوانين ناعادلانه بر زندگي همهي زنان اعم از باسواد و بيسواد، بالاي شهرنشين و پايين شهرنشين، مجرد و متاهل، روستايي و شهري، كم و بيش تاثير ميگذارد.

زمان اجراي كمپين يك ميليون امضاء

زمان اين كمپين بلندمدت است يعني تا جمعآوري يك ميليون امضاء ادامه خواهد داشت و مقيد به زمان محدود و مشخصي نيست و تا رسيدن به حد نصاب (جمعآوري يك ميليون امضاء) ادامه خواهد داشت. اين حركت با توجه به ميزان زمان و تعداد مشاركتكنندگان در اين كمپين ممكن است تا يك سال يا حداكثر 2 سال تداوم يابد. البته اقدام براي جمعآوري يك ميليون امضاء نيز تنها فاز اول اين كمپين خواهد بود و بعد از جمعآوري امضاء، كمپين به مرحلهي ديگر فعاليت خود خواهد رسيد.

خواستههاي اين طرح ضديتي با اسلام ندارد

تقاضاي بازنگري در قوانين تبعيضآميز نه تنها درخواستي غيرمشروع و مخالف اسلام نيست بلكه با تعهدات بينالمللي دولت ايران نيز همخواني دارد چون ايران به ميثاق بين المللي حقوق مدني-سياسي و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي-اجتماعي پيوسته و اولين گام در اين کنوانسيونها منع هرگونه تبعيض است، بنابراين تبعيض بايد از بين برود چون منطبق با تعهدات بين المللي دولت ايران است.

از سوي ديگر اين درخواست هيچگونه ضديتي با مباني اسلام ندارد زيرا جزو اصول دين بهشمار نميآيند. تغيير قوانيني كه در اين كمپين مورد درخواست است محل اختلاف بين مجتهدين و علماي دين است و بسياري از فقها از جمله آيتالله صانعي يا آيتآلله بجنوردي و شمار ديگري از مجتهدين سالهاست که بازنگري در قوانين تبعيضآميز عليه زنان را مورد تاييد قرار دادهاند و تغيير آنها را مغاير با اسلام ندانستهاند.

در هر حال طرح جمعآوري ”يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيضآميز“ قبل از هرچيز به مسئولان و به افكار عمومي جامعه نشان خواهد داد كه بسياري از زنان و مردان آزادانديش در ايران خواستار تغيير و بازنگري در قوانين تبعيضآميز و زنستيز موجود هستند و اين خواست تغيير قوانين، تنها خواست يك گروه كوچك از زنان ايراني نيست. همچنين طرح و درخواست گسترده براي تغيير و بازنگري در قوانين تبعيضآميز و جمعآوري اين امضاءها به قانونگذاران ثابت خواهد كرد كه زنان ايران در مورد درخواست خود جدي و استوار هستند.

روش اجراي اين كمپين

روش اجراي اين كمپين، عمدتا متكي بر روش "چهره به چهره" است. براي اجراي اين كمپين از 4 روش مختلف استفاده ميشود:

1 ـ ارتباط و جمعآوري امضاء از طريق مراجعه به خانهها (طرح خانه به خانه) و صحبت با زنان بهطور فردي .

2 ـ ارتباط و جمعآوري امضاء از طريق شناسايي مراكز جمعي زنان و بحثهاي اقناعي با آنان بهصورت گروهي. در واقع استفاده از فضاهاي عمومي مانند وسائل نقليه عمومي، پارک‏ها، دانشگاهها، كارگاههاي توليدي، آرايشگاهها، مراکز درماني، سفرهها و روضهخوانيها، مراكز ورزشي و كليه اماكني كه ممكن است زنان در آنجا بهصورت جمعي حضور داشته باشند از جمله فضاهايي است كه اعضاء و كوشندگان اين كمپين ميتوانند با هموطنان خود گفت وگو و مذاكره كنند.

3 ـ ارتباط و جمعآوري امضاء از طريق برگزاري سمينارها و جلسات بحث و گفت وگو در تالارها و فرهنگسراها.

4 ـ ارتباط و جمع‎‎آوري امضاء از طريق اينترنت با ارسال ”جزوهي آموزش حقوقي“ از طريق اينترنت.

آموزش داوطلبان، الزامي است

براي اجرا و پيشبرد اين كمپين نياز به نيروهاي داوطلب بهصورت گسترده و آموزش آنان است. از اينرو كميتههاي مختلفي براي اجراي اين كمپين شكل گرفته است كه يكي از اين كميتهها، ”كميتهي آموزشي“ است اين كميته به برگزاري كارگاههاي‌ آموزشي براي كليهي كساني كه داوطلب كار هستند، اقدام ميكند. در اين كارگاههاي آموزشي همهي كساني كه ميخواهند داوطلبانه در اين امر مشاركت كنند و به جمعآوري امضاء بپردازند آموزشهاي لازم در مورد قوانين موجود در رابطه با زنان و نيز نحوهي كار با شهروندان هنگام مراجعه به خانهها و نيز روش استفاده از مراكز تجمع زنان و مردان براي طرح كمپين، آموزش داده ميشود. طي كردن اين دوره براي كليه داوطباني كه ميخواهند در بخش آموزش چهره به چهره همكاري كنند الزامي است.

ذكر اين نكته مهم است كه داوطلبان لازم نيست در زمينهي مسائل حقوقي زنان حتما تخصص داشته باشند بلکه در اين كارگاهها آموزشهاي لازم و در ارتباط با موضوع: "آشنايي با حقوق زنان در قوانين" براي صحبت رو در رو و پاسخگويي به سوالات و ابهامات شهروندان، ارائه خواهد شد.

گسترهي فعاليت

محدودهي جغرافيايي اين كمپين تنها به شهر تهران محدود نخواهد بود و گروههاي فعال زنان در كليهي شهرستانها نيز ميتوانند در اين طرح بزرگ مشاركت كنند. گروهها و افراد فعال در شهرستانها ميتوانند درصورت امكان براي شركت در كارگاههاي آموزشي به تهران بيايند و سپس كار خود را در شهرستانها آغاز كنند. اما اگر تعداد اعضاي گروههاي فعال زنان در شهرستانها زياد باشد ميتوانند درخواست خود را ارائه كنند كه كارگاهآموزشي در شهر خودشان برگزار شود. همچنين جمعآوري امضاء از هموطنان خارج از كشور (بهصورت پست يا رفت و آمد مسافر و بالاخره از طريق اينترنت) نيز ميتواند صورت بگيرد.

ثبت تجربهها براي حال و آينده

بخش ديگر اين كمپين، ”مستندسازي“ است. بدين معنا كه هر داوطلب در هنگام فعاليت براي جمعآوري امضاء و گفت و گو با شهروندان ميتواند تجارب و نكات جذاب و مهمي را كه در خلال گفت وگو و تعاملاش با زنان مختلف انجام ميدهد بهصورت يادداشت روزانه در دفترچههاي مخصوصي كه در اين مورد تدارك ديده شده ”تجارب منحصر بهفرد“ خود را يادداشت كند و هنگام برگرداندن ليستامضاءها، اين دفترچهها را نيز ارائه كند تا اين تجارب در روند كار، گردآوري شود و در حين اجراي اين كمپين (بهخصوص در كارگاههاي آموزشي) شيوههاي خلاق گفت و گو با شهروندان بهطور مداوم بهروز شود. در پايان اين كمپين و در فاز دوم آن، تمامي تجربههاي داوطلبان، تنظيم و همهي تجربهها با نام خود داوطلبان به صورت كتاب منتشر خواهد شد تا براي ديگر گروههايي كه ميخواهند كارهاي مشابهي انجام دهند و نيز براي آيندگان، باقي بماند.

حداقل سن امضاءكنندگان

حداقل سني كه براي امضاء كنندگان در نظر گرفته شده است 18 سال است. يعني فقط زنان و مرداني كه بيش از 18 سال دارند ميتوانند بيانيه اين كمپين را امضاء كنند.

اين امضاءها در فرمهاي مخصوصي كه به اين منظور چاپ شده است و در اختيار كليهي داوطلبان قرار ميگيرد جمعآوري ميشود تا همهي امضاءها بهصورت هماهنگ و يكدست باشد (علاوه بر آنكه روي وب سايت مخصوص اين كمپين نيز ثبت و منتشر ميشود). فعاليت كليهي اعضاء و كوشندگان در اين كمپين، كاملا داوطلبانه است در عينحال براي پيشبرد اين كمپين هر يك از مشاركتكنندگان ميتوانند حداقل مبلغ 5 هزارتومان براي عضويت در اين كمپين بپردازند، چرا كه اين كمپين با همين كمكهاي مالي و سرمايهاي كه داوطلبان از زندگي خود مايه ميگذارند پيش خواهد رفت. ما زنان جز زندگي خود و درآمد ناچيز شخصيمان هيچ منبع ديگري براي پيشبرد تغييرات به نفع بهبود زندگي اجتماعيمان دراختيار نداريم. بهرغم اين بيپشتوانگي تاريخي اما ما با تكيه به تواناييهايمان، روي پاهاي خودمان ايستادهايم و اين پروژهي عظيم را با موفقيت به سر منزل مقصود خواهيم رساند.

آدرس براي اطلاعات بيشتر در مورد اين كمپين

آدرس وب سايت اين كمپين: www.we-change.org علاقهمنداني كه ميخواهند در اين كمپين مشاركت كنند ميتوانند از طريق اين سايت و با ايميل forequality@gmail.com تماس بگيرند. كارهاي مقدماتي اين كمپين از خردادماه 1385 آغاز شد و در روز 5 شهريور 1385 با برگزاري اولين نشست از سلسله نشستهاي ”تاثير قوانين بر زندگي زنان“ عملا راهاندازي شد.

ميتوانيد به آدرس: (تهران، صندوق پستي: 851 - 14335) براي همكاري با ما نامه بنويسيد.

 

 

 

 

زنان و دختران، قربانی سوءظن :  جنايت‌های خاموش و جنايتكاران آزاد، نتيجه‌ي نارسايی و ابهام قوانين جزايی

سايت پيک ايران

نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاي يك خانواده در موارد زيادي زمينه‌ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدي غالبا زنان و دختراني هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ اين زنان، ستم‌ديدگان خشونتي هستند كه اغلب ناشي از توهمات بي‌پايه و اساس است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالي است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تاكيد دارند؛ اما برخي سنت‌هاي غلط و نقص برخي قوانين جزايي همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.
*
مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29 سال زندگي مشترك، در برابر ديدگان فرزندانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مىكرد، با كمال افتخار كشتن زنش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد. *نوعروس 19 ساله‌اي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.
*
مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.
*
عروس جواني پس از گذشت 48 ساعت از پيمان زناشويي، توسط همسرش حلق آويز شد.
*
جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
*
دختر 17ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوي يكي از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياي دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.
*
دختر 15ساله‌اي كه پدرش فكر مى‌كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.
*
دختر 13 ساله‌اى كه مورد تعدي قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.
*
دختر 9ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعي شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»، دختر 12 ساله‌اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و ... نمونه‌هايي از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردي شبيه به آن را مي‌شنويم و با اظهار تاسفي از كنارش مي‌گذريم بدون آن كه به طور جدي به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.
سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوي محارم، براي زنان و دختران بي‌پناهي در بر دارد كه يا تخلفي مرتكب نشده يا قرباني خشونت‌هاي جنسي جنايت‌كاراني هستند كه اغلب از مجازات مي‌گريزند. چنين قتل‌هايي در حالي در ايران اتفاق مي‌افتد كه شرع و قانون اساسي بر رعايت حقوق آحاد جامعه به ويژه زنان تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته ‌شده تا آنجا كه به جلوه‌هاي ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعي و انساني و رفتار خشن و ضدبشري نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است
زنان و دختران، قرباني سوءظن :
جنايت‌هاي خاموش و جنايتكاران آزاد، نتيجه‌ي نارسايي و ابهام قوانين جزايي

  
نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاي يك خانواده در موارد زيادي زمينه‌ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدي غالبا زنان و دختراني هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ اين زنان، ستم‌ديدگان خشونتي هستند كه اغلب ناشي از توهمات بي‌پايه و اساس است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالي است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تاكيد دارند؛ اما برخي سنت‌هاي غلط و نقص برخي قوانين جزايي همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.
*
مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29 سال زندگي مشترك، در برابر ديدگان فرزندانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مىكرد، با كمال افتخار كشتن زنش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد. *نوعروس 19 ساله‌اي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.
*
مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.
*
عروس جواني پس از گذشت 48 ساعت از پيمان زناشويي، توسط همسرش حلق آويز شد.
*
جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
*
دختر 17ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوي يكي از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياي دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.
*
دختر 15ساله‌اي كه پدرش فكر مى‌كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.
*
دختر 13 ساله‌اى كه مورد تعدي قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.
*
دختر 9ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعي شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»، دختر 12 ساله‌اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و ... نمونه‌هايي از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردي شبيه به آن را مي‌شنويم و با اظهار تاسفي از كنارش مي‌گذريم بدون آن كه به طور جدي به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.
سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوي محارم، براي زنان و دختران بي‌پناهي در بر دارد كه يا تخلفي مرتكب نشده يا قرباني خشونت‌هاي جنسي جنايت‌كاراني هستند كه اغلب از مجازات مي‌گريزند. چنين قتل‌هايي در حالي در ايران اتفاق مي‌افتد كه شرع و قانون اساسي بر رعايت حقوق آحاد جامعه به ويژه زنان تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته ‌شده تا آنجا كه به جلوه‌هاي ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعي و انساني و رفتار خشن و ضدبشري نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است

 
زنان و دختران، قرباني سوءظن :
جنايت‌هاي خاموش و جنايتكاران آزاد، نتيجه‌ي نارسايي و ابهام قوانين جزايي

نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاي يك خانواده در موارد زيادي زمينه‌ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدي غالبا زنان و دختراني هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ اين زنان، ستم‌ديدگان خشونتي هستند كه اغلب ناشي از توهمات بي‌پايه و اساس است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالي است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تاكيد دارند؛ اما برخي سنت‌هاي غلط و نقص برخي قوانين جزايي همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.
*
مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29 سال زندگي مشترك، در برابر ديدگان فرزندانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مىكرد، با كمال افتخار كشتن زنش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد. *نوعروس 19 ساله‌اي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.
*
مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.
*
عروس جواني پس از گذشت 48 ساعت از پيمان زناشويي، توسط همسرش حلق آويز شد.
*
جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
*
دختر 17ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوي يكي از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياي دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.
*
دختر 15ساله‌اي كه پدرش فكر مى‌كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.
*
دختر 13 ساله‌اى كه مورد تعدي قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.
*
دختر 9ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعي شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»، دختر 12 ساله‌اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و ... نمونه‌هايي از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردي شبيه به آن را مي‌شنويم و با اظهار تاسفي از كنارش مي‌گذريم بدون آن كه به طور جدي به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.
سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوي محارم، براي زنان و دختران بي‌پناهي در بر دارد كه يا تخلفي مرتكب نشده يا قرباني خشونت‌هاي جنسي جنايت‌كاراني هستند كه اغلب از مجازات مي‌گريزند. چنين قتل‌هايي در حالي در ايران اتفاق مي‌افتد كه شرع و قانون اساسي بر رعايت حقوق آحاد جامعه به ويژه زنان تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته ‌شده تا آنجا كه به جلوه‌هاي ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعي و انساني و رفتار خشن و ضدبشري نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است

 
زنان و دختران، قرباني سوءظن :
جنايت‌هاي خاموش و جنايتكاران آزاد، نتيجه‌ي نارسايي و ابهام قوانين جزايي

  
نگرش همراه با شك و سوءظن بين اعضاي يك خانواده در موارد زيادي زمينه‌ساز خشونت و قتل است كه قربانيان اين نگرش پارانوئيدي غالبا زنان و دختراني هستند كه همسر يا پدر و برادر آنها با شك و سوءظن به نجابتشان، آنها را مورد هجمه قرار مي‌دهند؛ اين زنان، ستم‌ديدگان خشونتي هستند كه اغلب ناشي از توهمات بي‌پايه و اساس است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، افزايش اخبار مربوط به اين گونه جنايات درحالي است كه شرع و قانون بر لزوم حفظ حقوق زنان تاكيد دارند؛ اما برخي سنت‌هاي غلط و نقص برخي قوانين جزايي همچنان زمينه ساز خشونت و اين قبيل جرايم است.
*
مردى به علت سوءظن به همسرش، او را پس از 29 سال زندگي مشترك، در برابر ديدگان فرزندانش به قتل رساند و با تصور اين كه همسرش به او خيانت مىكرد، با كمال افتخار كشتن زنش را پذيرفت و اظهار ندامت نكرد. *نوعروس 19 ساله‌اي قرباني توهم همسرش شد و با ضربات قمه جان خود را از دست داد و وقتي ماموران تحقيق پرونده ادعاي همسر او مبني بر اين كه همسرش با جوانى به نام «شهاب» رابطه داشته را بررسي كردند معلوم شد شخصى به نام «شهاب» وجود ندارد.
*
مستخدم مدرسه‌اي به دليل شك به رابطه نامشروع همسرش با مدير مدرسه، او را به قتل رساند.
*
عروس جواني پس از گذشت 48 ساعت از پيمان زناشويي، توسط همسرش حلق آويز شد.
*
جسد مثله شده زنى كه شوهرش به او مشكوك شده بود در رودخانه كارون پيدا شد.
*
دختر 17ساله پس از مورد تجاوز قرار گرفتن از سوي يكي از مردان فاميل، توسط پدر و برادرانش به آتش كشيده شد، اولياي دم دختر، قاتلان را عفو كردند و گفتند او خودسوزى كرده است؛ متجاوز نيز آزاد است.
*
دختر 15ساله‌اي كه پدرش فكر مى‌كرد مورد تجاوز عمويش قرار گرفته، سر بريده شد.
*
دختر 13 ساله‌اى كه مورد تعدي قرار گرفت، توسط برادرها و با كمك عمويش از بالاى كوه به پايين پرت شد.
*
دختر 9ساله به دست پدرش به قتل رسيد. پدر در جلسه محاكمه مدعي شد كه «دايى مريم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم.»، دختر 12 ساله‌اى به خاطر همراه داشتن يك كارت تبريك بدون امضا كه نتوانسته بود ثابت كند كارت را از كجا آورده است، به قتل رسيد و ... نمونه‌هايي از اخبار حوادث است كه هر روزه مواردي شبيه به آن را مي‌شنويم و با اظهار تاسفي از كنارش مي‌گذريم بدون آن كه به طور جدي به حق حيات سلب شده از يك انسان بيانديشيم.
سوءظن، شديدترين نوع مجازات را از سوي محارم، براي زنان و دختران بي‌پناهي در بر دارد كه يا تخلفي مرتكب نشده يا قرباني خشونت‌هاي جنسي جنايت‌كاراني هستند كه اغلب از مجازات مي‌گريزند. چنين قتل‌هايي در حالي در ايران اتفاق مي‌افتد كه شرع و قانون اساسي بر رعايت حقوق آحاد جامعه به ويژه زنان تاكيد داشته‌اند ولي متاسفانه اين موازين و قوانين ناديده انگاشته ‌شده تا آنجا كه به جلوه‌هاي ناخوشايند محروميت از حقوق اجتماعي و انساني و رفتار خشن و ضدبشري نظير جرح و قتل نسبت به زنان منجر شده است

  منبع : ندای زنان کرد برای آزادی و دمکراسی