روزنامه خانواده در مورد لايحه ضد خانواده

عوامل جنسیتی و فرهنگ مرد سالارانه در صدور احکام

نسرین ستودهہ : در حالی که لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بیش از چهارسال در کمسیون قضایی مجلس خاک می خورد، برای شماری از نوجوانان حکم اعدام صادر می شود. کمیسیون قضایی مجلس بی آنکه هیچ دغدغه ای مهم تر از تعدد زوجات داشته باشد با عجله کار تصویب لایحه حمایت از خانواده را پیگیری می کند. ماده 23 لایحه حمایت از خانواده چنین مقرر می کند که اگر مردی دارای تمکن مالی باشد می تواند با اجازه دادگاه بدون ارائه هیچ دلیلی، زن دوم، سوم یا چهارم بگیرد.

وقتی از هدف این شتابزدگان می پرسیم همواره به شرع و اسلام و مذهب استناد می کنند و مخالفان را به مخالفت با اسلام متهم می کنند. اما کیست که نداند بسیاری از فقها، نظراتی مخالف با چنین قرائت هایی از دین دارند. تا جایی که آیت الله صانعی در فتوایی که چندی پیش با بالا گرفتن بحث تعدد زوجات در لایحه حمایت خانواده صادر کردند اعلام داشتند؛ «ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول حرام است.» این اختلاف نظرها همچنین روشی که در بسیاری از کشورهای اسلامی مانند مالزی و اندونزی برای محدود کردن تعدد زوجات وجود دارد، نشان از آن دارد که اسلام فقط همین قرائت رسمی از دین بدون اینکه خود را ملزم به پاسخگویی به انتظارات اجتماعی بداند، نیست. تجربیات اجتماعی چند سال گذشته نشان از آن دارد که این مقررات و قرائت رسمی که بسیار هم دور از انتظار اجتماعی است، لایتغیر نیست. از جمله می توان به برابر شدن دیه غیر مسلمانان با مسلمانان اشاره کرد که تا سال 1382 بسیار اندک بود و مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به این انتظار اجتماعی برای رفع تبعیض از غیر مسلمانان در سال 1382 قانونی را به تصویب رساند که طبق آن دیه غیر مسلمانان با مسلمانان برابر شد. از دیگر مواردی که می توان به آن اشاره کرد، موضوع سنگسار است که چندی است در ایران باعث بحث و گفت وگوهای فراوانی شده است. ضمن آنکه فعالان حقوق بشر از اینکه حکم سنگسار علیه مردان کمتر قابلیت اجرا پیدا می کند، خرسند ند اما تصویر چنین تبعیضی بیانگر مداخله عواملی از قبیل جنسیت در اجرای قوانین است. موافقان مباحثی از قبیل سنگسار یا تعدد زوجات در مقابل نظرات فقهی مخالف همچنین به نظریه مشهور فقها استناد می کنند. آنان می گویند بیشتر فقها بر این عقیده اند که تعدد زوجات باید آزاد باشد همچنین سنگسار باید پا بر جا بماند. در پاسخ باید گفت چنانچه یک جامعه بخواهد در چارچوب نظریه مشهور مبادرت به وضع قوانین و مقررات کند هرگز این امکان را نخواهد یافت تا خود را با مقتضیات زمان وفق دهد. باید این حکم بی کم و کاست اجرا شود و در اجرای اوامر الهی هم باید به هیاهوی خارجی یا اعتراضات داخلی توجهی نکرد. اما اگر به آمار تفکیک جنسیتی منتظران اجرای حکم سنگسار توجه شود بیش از پیش به این واقعیت خواهیم رسید که عوامل جنسیتی و فرهنگ مردسالارانه در صدور حکم سنگسار موثرند. زیرا نخست اینکه مطابق قانون، حکم سنگسار در خصوص هر مرد یا زنی که با داشتن همسر دست به ایجاد ارتباط نامشروع بزند به یکسان اجرا می شود و مطابق قانون مجازات چنین عملی برای زن و مردهر دو سنگسار است. برخی معتقدند در جامعه ای مانند ایران تمایل مردان به ایجاد چنین روابطی که جرم تلقی می شود، بیش از زنان است. سوم اینکه با در نظر گرفتن عوامل بالا خوب است بدانیم در حال حاضر 11 زن در مقابل یک مرد در انتظار اجرای حکم سنگسار به سر می برند. این آمار بلافاصله این سوال را به ذهن متبادر می سازد که آیا چنین احکامی باید با شدت هرچه بیشتر صرفاً علیه زنان اجرا شود؟

وکیل دادگستری