انتخابات در جمهوری اسلامی: چقدر انتخابی و چقدر مشروع است؟

آن کس که مرا بدون رضایت من تحت قدرت خود قرار میدهد ، مرا بد لخواه خود مورد استفاده قرار خواهد داد. و هر زمان که بوالهوسی وی اقتضاء کند ، به ویرانی و تباه کردن من اقدام خواهد کرد.

جان لاک." در باره حکومت مدنی".[1]

قبل از اینکه در مورد اتتخابات در جمهوری اسلامی سخنی گفته شود ، نخستین سؤالی که در مورد انتخابات سیاسی باید از خود پرسید اینست که : فلسفه انتخابات چیست؟ چرا مردم پای صندوق های رآی میروند؟ آیا انتخابات ، چه برای ریاست جمهوری و چه برای مجالس قانونگذاری ملی ، که در اکثر کشور های غربی غالبا بصورت واقعی ، و در بسیاری از کشور های جهان سوم و یا دیکتاتوری زده، عمد تا بصورت سمبولیک برگزارمیشود ، چه چیزی را بیان میکند؟ و چرا حکومت ها نا گزیر از برگزاری انتخابات میشوند؟

به انتخابات سیاسی در هرکشوری ، از سه زاویه می توان نگاه کرد :

i -در سطح عمومی جامعه ii -از زاویه مردم ،iii -و از زاویه حکومت.

i-اگر در کشوری ، انتخابات بصورت واقعی برگزار شود ، این بدان معناست که در چنین کشوری ، معیار های دموکراتیک حاکم است ، مردم در بند ستمگری مستقیم سیاسی قرار ندارند. لیکن از آنجائی که هر انتخاب سیاسی ، باید بر تصمیم آ گاهانه انتخاب کنندگان استوار باشد ، بنابراین وجود آزادی های سیاسی ، آزادی احزاب ، آزادی بیان و مطبوعات برای تامین این انتخاب آگاهانه، یک شرط لازم ا ست. برای تضمین چنین فضائی ، حاکمیت قانون باید بر مجموع نه تنها مناسبات حکومت با مردم ، مناسبات مردم با مردم ، بلکه برکارکرد کلیه نهاد های دولتی ، و نیز رابطه هر نهادی با نهاد دیگر دولتی ، بعنوان داور نهائی ، جاری باشد. وقتی ما از حاکمیت قانون در این رابطه سخن می گوئیم ، منظور ما صرفا وجود قوانین نیست ، زیرا در همه کشور ها ، از جمله در استبدادی ترین کشور ها نیز قانون وجود دارد . بلکه حاکمیت قانون ، قبل از هر چیز بمعنی تبعیت قهر از قانون است. و نه قانون از قهر. بر خلاف اعمال قهر مستقیم که روابط اجتماعی و سیاسی و نیز روابط درون نهاد های دولتی را بطور شخصی اعمال میکند ، حاکمیت قانون ، این مناسبات را بصورت غیر شخصی تنظیم میکند ، زیرا خود قانون همواره انتزاعی و غیر شخصی است و نه رابطه فرد با فرد .وقتی در کشوری ، قهر مستقیم ، تنظیم کننده روابط سیاسی و اجتماعی بود ، حاکمیت قانون نیز وجود نخواهد داشت. بود و نبود حاکمیت قانون ، خود نشان دهنده وجود یا عدم وجود آزادی در یک جامعه است. بنابراین در انتخاب آزاد افراد نیز اثر خواهد گذاشت. انسان آزاد فقط می تواند آزادانه انتخاب کند. وقتی در یک جامعه ، آزادی احزاب ، آزادی بیان عقیده و مطبوعات ، و حاکمیت قانون وجود نداشت ، در آن صورت ، نوع این مجموعه روابط گفته شده ، از جمله انتخابات ، به روابط شخصی تبدیل خواهد شد. و خط حرکتی و تعیین کننده در آن از طرف بالا به بپائین و در نتیجه از طرف قدرت سیاسی حاکم خواهد بود. و این دقیقا برخلاف فلسفه وجودی انتخابات خواهد بود که جوهرا از پائین بطرف بالاست. در چنین وضعیتی ، مضمون واقعی انتخاب ، به انتصاب از بالا تبدیل میشود. پس اگر حکومتی ، بظاهر مردم را به انتخابات فراخواند و لی در کشور آزادی احزاب و مطبوعات و آزادی بیان و حاکمیت قانون وجود نداشت ، این گونه انتخابات را باید انتصابات مآمورینی از طرف حکومت در نهاد های حکومتی برای پیشبرد منویات خود نامید. هما نگونه که در دولت های ما قبل سرمایه داری و پیش از انقلابات آمریکا و فرانسه در پایان قرن هیجدهم ، و نیز در ایران پیش از انقلاب مشروطیت ، چنین شیوه ای مرسوم بود . زیرا بنا به تئوری ، حق حاکمیت متعلق به پادشاهان و حکومتگران بود و مردم حق و نقشی در تعیین قدرت سیاسی حاکم نداشتند. همانگونه که پیش از انقلاب مشروطیت ، والی ها را برای ولایت های " ممالک محروسه" منصوب میکرد.این انقلابات ، حق حاکمیت را از سلاطین به مردم یا ملت انتقال می دادند. و چون همه مردم نمی تواستند بطور مستقیم جزئی از دولت باشند ، ازاینرو ، انتخابات سیاسی ا بزاری بودند برای گزینش نمایندگانی از مردم یا ملت ، برای قانونگذاری و یا قدرت اجرائی کشور که خود بنا به تعریف باید اجرا کننده قوانینی باشد که مردم برای اداره امور زندگی خود در درون کشور و نیز مجموعه مناسبات خود با کشور های دیگر ، انتخاب کرده اند. بنابراین ، دو ایده نهفته در این انتخاب وجود دارد : اول ، اعمال حق حاکمیت مردم که انرا از طریق انتخابات خود به نمایندگان خود تفویض کرده اند، و دوم ، حق پس گرفتن این قدرت تفویض شده از نمایندگان پیشین ، و تفویض مجدد آن به افراد و عناصری که خود آنان صالح تر و مناسبتر تشخیص می دهند..در واقع در ایده حق پس گرفتن قدرت تفویض شده ، یعنی حق برکناری حکومت پیشین وجود دارد که چیز دیگری جز حق سرگونی یک حکومت بد از طرف مردم نیست. زیرا در کشورهای دموکراتیک ، انتخابات ، همان حق سرنگونی از طریق انتخابات دموکراتیک است. جان لاک ، پدر لیبرالیسم ، تدوین کننده این نظریه بود. این بدان معنی نیست که مردم در هر انتخاباتی ضرورتا حکومت ها را برکنار یا سرنگون می کنند .ممکن است حکومتی را همچنان تایید کنند .باز این خود دلالت بر این حق انتخاب می کند.

یکی ازمهمترین دستاورد وجود انتخابات آزاد ، مشروعیت حکومتی است که بر پایه چنین انتخاب آزاد و آگاهانه ای انجام می گیرد و مردم با این انتخاب خود ، به حکومت انتخابی خود مشروعیت می دهند. همانگونه که جان لاک می گفت " آزادی انسان در جامعه ، نباید زیر سلطه هیچ قدرت قانونگذاری ، بجز قدرت قانونگذاری ایکه بواسطه رضایت مردم بوجود آمده است قرار گیرد".[2] و روشن است که رضایت هنگامی بطور واقعی وجود خواهد داشت که یک انسان آزاد ، آزادانه و بدون مانع و رادعی ، نمایندگان خود را انتخاب کرده باشد. اینکه یک فرد بتواند سرنوشت خود را تعیین بکند ، لاک آنرا شرط ضرور رشد انسانی و رضایت وی برای حکومت را شرط اساسی هر انسان سیاسی می نامید. در صورت بر آورده نشدن چنین شرایطی ، رضایتی نیز در مورد نمایندگان انتخاب شده و یا رئیس جمهوری ، معنی نخواهد داشت و بنابراین ، نمایندگان و یا دولت ناشی از آن نیز فاقد مشروعیت سیاسی و قانونی خواهند بود.زیرا مشروعیت تابعی است از رضایت ، و رضایت تابعی است از حق انتخاب آزاد ، و حق انتخاب آزاد ، هنگامی معنی پیدا می کند که در جامعه ، آزادی های سیاسی و مدنی مورد تضمین قانون قرار گرفته باشد. در غیر اینصورت ، حاکمیت سیاسی نیز فاقد مشروعیت خواهد بود.

جان استوارت میل نیز در این رابطه معتقد بود که " افراد انسانی ، چه مرد و چه زن ، فقط برای احتمال حکومت کردن نیست که به حقوق سیاسی نیاز دارند. بلکه در وهله نخست ، برای این است که مانع از حکومت بد شوند". بنا،براین ، انتخابات نه تنها مؤلفه ای از دموکراسی است ، بلکه علامت نمادی برای آزادی و وجود یک حکومت مشروع می باشد. اگر کسی بگوید که در جامعه شرایط غیر دموکراتیکی حاکم است و لی حکومت هم قانونی و هم مشروع است ، و پایه استدلال آن برگزاری انتخابات صوری باشد ، بی آنکه محدودیت های اعمال شده در انتخابات از طرف قدرت حاکم را در نظر گیرد ، در حقیقت هم استبداد را قانونی و مشروع جلوه داده است ، هم همراهی خود را با بی قانونی و خود کامگی به اثبات رسانده است، و هم آزادی و دموکراسی و حق حاکمیت مردم را به مسخره گرفته است. بقول معروف :

گرتو قرآن بر این نمط خوانی ببری رونق مسلمانی

ii-حال می توان از زاویه دیگری به موضوع انتخابات نگریست. انتخابات از نقطه نظر مردم ، قبل از هرچیز باید دلالت بر وجود حق شهر وندی داشته باشد. حق شهروندی هنگامی وجود دارد که حاکمیت سیاسی ، حق مردم و یا ملت تلقی شود و این حق جزو قانون اساسی کشور قید شده و تمام اعمال دولت ، بر این اساس جریان یابد. حق شهروندی در عین حال نشان دهنده حق فردی شهروندان از طریق انتخاب کردن و انتخاب شدن از طریق انتخابات آزاد است ، مفهوم آن ، اینست که مردم اراده خود را اعمال می کنند و نه اراده حاکمیت را. رویه دیگر این مساله ، بمعنی وابستگی هر حاکمیتی به اراده مردم ، و آحاد تشکیل دهنده آن است. و این نخستین شرط امکان کنترل حاکمیت توسط مردم است. یکی از ژنرال های جنگ استقلال آمریکا ، در جریان مباحثات قانون اساسی ، می گفت که " وابستگی بمعنی کنترل مستقیم نمایندگان توسط رآی دهندگان است که به آنان هشدار می دهند که هرگونه کجروی نمایندگان با تنبیه از طرف رآی دهندگان مواجه خواهد شد." اگر نمایندگان کنگره مطلوب راِی دهندگان نبودند ، آنان را به خانه های خود باز خواهند فرستاد و آنان اطاعت خواهند کرد... بگذارید این نمایندگان بدانند که آنان وابسته مردم هستند ، و آنان را کنرل خواهند کرد حتی اگر مردم رآی دهنده مردمی خوبی هم نبوده باشند".[3] در واقع ، حق انتخاب ، یعنی حق کنترل دولت توسط مردم و حق حساب خواهی مردم از حکومت است. بگفته مادیسون ، اگر انسان ها فرشته بودند ، نه نیازی به حکومت بود و نه کنترل آن. لیکن نه انسان ها فرشته هستند ونه حکومت ها حکومت فرشتگان ، بنابراین حق کنترل و حساب خواهی از حکومت ها جزوی از حقوق اولیه مردم ، و حقوق افراد است.همین ایده را ماکیاولی بصورت بد بینانه تری عنوان می سازد که افراد انسانی اگر فرصت و قدرت پیدا کنند ، سرشت بد خود را بنمایش خواهند گذاشت. بنابراین یکی از جنبه های مهم در انتخابات اینست که مردم توان کنترل حاکمیت را باید پیدا بکنند . ارسطو نیز متجاوز از دوهزار سال قبل ، حسابخواهی مردم از حکومت از طریق انتخاب را حق یک شهروند می دانست. اگر قضیه بصورت معکوسی بود ، یعنی حکومتها اگر نگذارند که مردم از این حق خود در انتخابات استفاده کنند و آنان را به حساب خواهی کشانده و یا برکنار کنند ، باز می توان گفت که انتخابات مضمون واقعی خود را از دست داده و به نمایشی برای رقصاندن مردم به ساز خود تبدیل میشود.

اینکه یک فرد بتواند بعنوان شهروند با تعیین حاکمیت سیاسی در حق تعیین سرنوشت خود مشارکت داشته باشد ، مستلزم وجود شرایط آزاد برای انتخاب کردن و شدن است و هرگونه نقض آن از طرف قدرت حاکم ، حق شهروندی و به تبع آن شالوده مفهوم انتخابات را از بین خواهد بود.

iii-حکومت ها ، نمایندگی قانونی و مشروعیت قانونی خود را از طریق انتخابات بدست می آورند .دولت مدرن بنا به فرض تئوریک بر قرارداد استوار است که مردم قدرت سیاسی را در یک قرارداد فرضی بی زمان ، به حاکمیت تفویض میکنند. تا زمان انقلابات سیاسی و اجتماعی پایان قرن هیحدهم ، این حق حاکمیت در پادشاهان متبلور بود ، لیکن مضمون این انقلابات این بود که این حق حاکمیت را به مردم یا ملت انتقال میدهد و همواره با آنان باقی میماند . و تنهاااز طریق انتخابات ، این حق حاکمیت را بصورتی محدود در زمان ، به نمایندگان انتخابی خود تفویض میکنند ، و هر دوری از انتخابات ، فرصتی است برای کنترل نحوه عملکرد آنان و احتمال پس گرفتن و تفویص آن به نمایندگانی دیگر. و باز مفروص آن اینست که مردم در طی انتخاباتی آزاد ، که به شرایط آن اشاره شد ، رضایت خود را نسبت به حاکمیت جدیدی که از طریق رآی آزاد و داوطلبانه آنان بعمل آمده است ، ابراز مینمایند. و این رضایت ، مشروعیت قانونی برای کارکرد سیاسی حکومت ها بوجود می آورد.اگر حکومتی بر خلاف رای و رضایت مردم ، خود را بر مردم تحمیل کرد ، نام آن جز حکومت ستمگر و خودکامه ، چیز دیگری نخواهد بود. از اینرو ، انتخابات آزاد ، وسیله ضروری برای نشان دادن این مشروعیت قانونی و سیاسی برای حرکت سیاسی یک حکومت بشمار می رود. و نیز نشان دادن اینکه حکومتی که بر اثر انتخابات شکل می گیرد ، حکومتی است دموکراتیک و مبتنی بر قانون که در آن حق جمعی و فردی مردم در انتخاب خود رعایت شده است و حکومت مورد تایید مردمی است که بر آنان حکومت می کند. فر اخوان های حکومت ها که عملا از احزاب تشکیل می گردد، برای این منظور انجام می گیرد. در کشور هائی که در آنها آزادی سیاسی و انتخابات وجود ندارد ، حکومت ها معمولا از انتخابات بعنوان پوششی برای انتصابات خود و وانمود کردن آن بعنوان انتخابات استفاده می کنند تا اولا بگویند که حکومت هائی مشروع و قانونی هستند و مردم از آنان حمایت می کنند. این نوع انتخابات که چیزی جز انتصابات نیستند ، تلاش می کنند که به ربودن آزادی مردم ، نقض دموکراسی و بی قانونی و سرکوب خود مشروعیت حقوقی ببخشند. در نتیجه تن دادن به چنین انتخاتی در حکم پذیرش یک حکومت سرکوبگر و پذیرش نقض حق شهروندی خود خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ، شرایط آنچیزی که انتخابات نامیده میشود ، مانند هر حکومت توتالیتری ، بسیار وخیمتر است. کاندیدا ها باید مورد تایید حاکمیت قرار گیرند ، و بر عکس منطق انتخابات ، که مردم از پائین ، نمایندگان سیاسی خود را برای ارگان های حکومتی ، از مجلس قانونگذاری گرفته تا ریاست جمهوری ، ببالا می فرستند تا آنان و خواسته های آنان را بازتاب دهند ، در جمهوری اسلامی ، نمایندگان نه نمایندگان مردم ، بلکه نماینگان حاکمیت و سخنگویان آن هستند. نکته مهم درمورد جمهوری اسلامی این است که ، انتخابات در جمهوری اسلامی ، برخلاف کشورهای دیگر ، فقط در مورد حاشیه قدرت است ونه هسته مرکزی قدرت سیاسی که قدرتی است غیر انتخابی که می توان گفت تمام قدرت سیاسی را در قبضه گرفته است. از اینرو خطا ست که انتخابات مجلس و یا حتی ریاست جمهوری را انتخاباتی قابل قیاس با کشور های دیگر تلقی کرد. و باز قابل ذکر است که هردو نهاد ریاست جمهوری و مجلس ، فاقد اختیارا ت سیاسی واقعی است . بهترین نمونه آن ، در دوره ای بود که خاتمی پست ریاست جمهوری و اصلاح طلبان ، اکثریت مجلس را در اختیار داشتند و لی نتوانستند حتی بحث مطبوعات را در مجلس عنوان کنند ، زیرا خامنه ای آنرا طی فرمانی ممنوع کرد و کروبی ، رئیس اصلاخ طلب مجلس ، موضوع بحث مطبوعات را بعنوان " حکم حکومتی" از دستور جلسه مباحثات مجلس خارج ساخت.

جوهر رژیم جمهوری اسلامی را خصلت غیر انتخابی آن تشکیل می دهد و بهیچوجهی وابسته انتخاب مردم نیست. لیکن برای نشان دادن به افکار عمومی جهانیا ن و بویژه در شرایط فشار بین المللی امروز ، و نیز برای اقناع افکار عمومی داخلی که در " ایران انتخابات برگزار می شود" ، به آن نیاز دارد . و بهمین دلیل نیز ، رهبران جمهوری اسلامی ، همواره مشارکت هرچه وسیعتر مردم در این نمایش انتصابی را یک فریضه اعلام کرده اند.

همانگونه که گفتم ، هسته اصلی قدرت سیاسی در ایران غیر انتخابی است ، و نهاد های قانونگذاری و ریاست جمهوری نمیتوانند بر خلاف خواست این مرکز قدرت غیر انتخابی حرکتی بکنند.

اگر در جمهوری اسلامی ، امروز احمدی نژاد ، بلند تر از خاتمی سخن می گوید ، این سخن گفتن های تهاجم آمیز او، قائم بالذات نیست ، بلکه مورد تایید خامنه ای است و سیاست های وی را باید همان سیاست های خود خامنه ای و باند اطراف آن نامید . و بقول مولوی :

این همه آوازه ها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود

رای مردم در جمهوری اسلامی ، عامل تعیین کننده ای بشمار نمی آید و نباید در باره آن دچار توهم شد. بهترین نمونه ، همان دوره خاتمی و مشارکت وسیع مردم به امید تغییر بود. لیکن ماهیت واقعی رژیم ، بلافاصله بعد از انتخابات خود را نشان داد.

برخلاف آنچه که عنوان می شود ، قتل های زنجیره ای ، بیان حاکمیت ترور ، امنیت تروریسم و بی دفاعی شهروندان و دهان کجی آشکار به انتخابات و حق انتخاب مردم بود. ماهیت واقعی جمهوری اسلامی را قتل های زنجیره ای نشان می داد. زیرا برغم رآی 22 ملیون نفر به خاتمی برای اصلاحات ، قتل های زنجبره ای در واقع پوزخندی بود بر چنین آ رائی. اگرچه خاتمی با شعار " قانونیت" و با رآی مردم به ریاست جمهوری رسید ، این رآی مردم هرگز تغییری در جوهر جمهوری اسلامی و قانونگریزی آن نمی توانست بوجود آورد .چرا که قانونگریزی و حاکمیت قهر بر قانون ، تعیین کننده کارکرد نظام جمهوری اسلامی بود و هست. جمهوری اسلامی در سی سال گذشته نشان داده است که قانون حاکم در آن قانون قهر است و از بکارگیری آن هرگز ابائی نداشته است! آنهائی که می اندیشند در چهارچوب این رژیم و از طریق چند صدای اصلاح طلب نادم و مورد تایید ولایت فقیه به اصلاح و تغییر رژیم میتوان ن نا ئل شد ، باید اندکی بخود آیند. خود اصلاح طلبان در گذشته ، لحظه ای از همصدائی با ولایت فقیه بعنوان "رکن نظام " لحظه ای غافل نبوده اند ، حالا عده ای همچنان در جستجوی " امکان رقابت جدی در میان نامزدها " بوده و میخواهند چند اصلاح طلب نادم ، شعار " ایران برای همه ایرانیان " را عملی سازند! آخر به کجای این شب تیره جمهوری اسلامی میخواهند قبای ژنده اصلاح طلبی خود را بیاویزند؟این چیزی جز گردن اطاعت گذاشتن به بی حقی و تبلیغ آن چیز دیگری نیست ! [4]

از آنجائی در هر انتخاباتی ، تعهد به نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه ، یکی از شروط لازمه کاندیدا هاست، درنتیجه منظور رژیم از هر انتخاباتی ، حکم تایید برای ولایت فقیه، یعنی پذیرش نبود حق شهروندی ، و پذیرش بی حقی عمومی مردم است.

انهائی که به تحمیل شرایط غیر دموکراتیک گردن می نهند و با مشارکت خود در آن به حاکمیت توتالیتر اسلامی مهر تایید می زنند، در واقع شرایط بردگی خود را پذیرفته ند. جالب اینکه پاره ای خود را اکنون لیبرال می نامند و لی بر خلاف ساده ترین و اولیه ترین اصول لیبرالی مورد ادعای خود حرکت می کنند.

برای اینکه انتخابات معنائی یافته باشد ، باید شهروندی آزاد برای انتخاب کردن و انتخاب شدن وجود داشته باشد. انتخابات در ایران بمعنی قبولاندن ربودن آزادی است و جمهوری اسلامی در طی سی سال گذشته ، عدم پایبندی به حق مردم برای یک انتخاب آزاد را بار ها و بار ها بنمایش گذاشته و بی اعتنا از کنار آن گذشته است. آزموده را آزمودن خطاست!

هدایت سلطان زاده . 13 مار2008 ( 24 اسفند 1386)

---

[1] John Lock: Of Civil Government, Ed.Everyman, New York,1943.BookII,p.53

[2] جان لاک " در باره حکومت مدنی". کتاب دوم.ص.127 همان منبع فوق.

[3] General Thompson of Massachusetts, in Jonathan Elliot ,Ed. Debates on the adoption of the Federal Constitution, New York .Vo.2.P.16

[4] دریادار حبیب اللهی ، فرمانده ناوگان نیروی دریائی ایران در زمان انقلاب ، این روانشناسی پذیرش خفت را اینگونه فورمله کرده است : وقتی دیدی مورد تجاوز قرار می گیری ، بهتر است بجای مقاومت ، تسلیم شده و لذت ببری! ( دریغ از جای خالی آزاد مرد زندگی ، عبید زاکانی که دربرابر چنین آدم هائی نوشت : و شنیدم که او چهل سال دیگر در نیک نامی زیست!).