انتخابات غير آزاد و انتصاباتى رياست جمهورى در ايران را تحريم کنيم!

 

          جمهوری اسلامی  در شرایطی  به برگزاری نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود میرود که در چنگ یک بحران بی سابقه ساختاری ، بی اعتباری تمام عیار داخلی ، و مشروعیت سیاسی بین المللی روبروست.

 

          در عرف سیاسی ، انتخابات ، بمعنی وجود  آزادیهای سیاسی ، وجود احزاب ، وجود دموکراسی و حاکمیت قانون ناظر بر چنین انتخاباتی است تا اراده آزاد مردم در انتخاب خود را بیان کند.

 

          جمهوری اسلامی ، از همان نخستین روز قبضه قدرت ، نه در تئوری ونه در  عمل ، نه بر آزادی سیاسی ، آزادی احزاب و دموکراسی اعتقادی داشته است ونه اعتقادی به اراده آزاد مردم و نه حتی اعتمادی به " انتخاب شد گان " از غربال گذشته خود. از اینرو ، بی قانونی تنها قانون حاکم بر همه انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است .

 

          ناخوانی اراده آزاد مردم درهر انتخاب سیاسی ، یعنی اعمال حق حاکمیت خود، که آزادی انتخاب شدن، خود یکی از الزامات آنست، با حاکمیت و اقتدار بی مهار  ولایت فقیه که بر نفی اراده آزاد مردم و حق اعمال آزاد آن استوار است ، در تناقضی  ذاتی قرار میگیرد که جوهر انتخابات را از مضمون واقعی خود خالی میکند.  قانون اساسی جمهوری اسلامی نه تنها بر این تناقض ذاتی ، بلکه بر نفی اراده آزاد و حق انتخاب آزاد مردم رسمیت حقوقی داده و آنرا به بنیاد نظریه حاکمیت در آن تبدیل کرده است.

 

          آنچه که به انتخابات پیشین در جمهوری اسلامی ، ظاهری شبه انتخابات میداد ، نه وجود آزادی و دموکراسی و یا آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن ، بلکه توهم  مردم نسبت به حاکمیت مذهبی و به تبع آن توهم انتخابات در بین مردم  بود و همه انتخابات تا کنونی در ایران ، در چهار چوب ولایت فقیه و نفی اراده مردم جریان داشته است.

 

          بموازات فرو ریزی این  توهم و عریان تر شدن چهره واقعی  حاکمیت مذهبی در ایران ، دار و دسته در قدرت نیز ، از  ترفند های پنهان به دغل کاریهای آشکار و زور گو ئی های علنی روی آورده است. چرا که در یک رژیم توتالیتر ، انتخابات آزاد ، هستی آنرا در معرض یک قمار سرنوشت قرار میدهد و به آن تن نمیدهد.

 

          در رابطه با حقوق ملیت ها و مفاد مندرج در قانون اساسی در این زمینه ، باید یادآور شد که حقوق خاص ملیت ها جزوی است از حقوق عام مردم که جمهوری اسلامی نه به آنها اعتقادی داشته است ، نه به آنها تن داده است و نه از چنین ظرفیتی بر خوردار است و  نه وعده آنرا میدهد ونه  حتی حاضر است نام آنها را ببرد.

 

           بلکه از روز اول به دشمنی باملیت ها و سرکوب  کوچکترین تظاهر حقوق آنان بر خاسته است. از اینرو ، جمهوری اسلامی از ابتدا نظرا و عملا  به انکار و جود و تحریم  ملیت ها روی آورده است و دلیلی ندارد که ملیتها در ایران ، از جمله ملت ترک و خلق آذربایجان که از زمان مشروطیت تا کنون ، در برابر اشکال مختلف رژیم های  استبدادی  و در دفاع از حقوق خود ، با سربلندی و غرور ایستاده است ، به ملعبه انتخاباتی  تن دهد که میدان بازی مشتی قاتل و غارتگر جان مردم و ملیت هاست. هر آنکسی که در  چنین فضای بی حقی ، خودرا بعنوان  "نماینده " خلق آذربایجان  معرفی کند ، در حقیقت نماینده استبداد توتالیتر حاکم علیه خلق خود است و نه چیزی دیگر....

 

          جنبش فدرال دموکرات آذربایجان ، ملت ترک و خلق آذربایجان را به تحریم هر چه وسیعتر انتخابات ریاست جمهوری در ایران فرا میخواند تا با تحریم خود ، نه آشَکاری به حاکمیت استبداد و ایادی آنان در بین ملیتها گفته باشد.

 

جنبش فدرال- دموکرات آذربايجان