پیش نویس سخنرانی

خانم ها و آقایان!

قبل از هرچیزی مایلم که بعنوان نماینده جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان ، تشکر خود را از برگزارکنند گان این کنفرانس و در دادن این فرصت بمن که بتوانم بنفع آذربایجان جنوبی ، یعنی بزرگترین ملیت بدون حقوق سیاسی و فرهنگی در ایران که جمعیت آن بیش از سه برابر جمهوری آذربایجان در شمال بوده و وزن و اهمیت آن از نظر تعداد فعالین سیاسی و کادر های علمی خود همسنگ فارس هاست ، ابراز دارم.

آذربایجانی ها همواره در صف مقدم همه تحولات دموکراتیک در عصر جدید بوده اند و با تکیه بر چنین سنت و میراثی از گذشته است که ما امروز سعی بر این داریم که تلاش های خود در جهت یک تغییر دموکراتیک برای همه ملیت ها در ایران را درظرف مشترکی قراردهیم.

منصفانه این خواهد بود که بگویم که همه فعالین سیاسی و فرهنگی آذربایجانی ، در ایده حق تعیین سرنوشت سهیم هستند ، لیکن در باره مضمون و نحوه تحقق آن در متن سیاسی و اجتماعی ایران ، ممکن است برداشت های متفاوتی داشته باشند.

من معتقدم که واژه حق تعیین سرنوشت ، مفهوم خود را از ایده دولت – ملت میگیرد و حامل حقوق سیاسی برای یک ملیت مفروض برای دولتمداری است.و همانگونه که نخستین تجربه تاریخی آن در انقلاب فرنسه خود را نشان داده است ، معنی اصلی ایده حق تعیین سرنوشت ، حق کنترل دموکراتیک ملت بر دستگاه سیاسی دولت بوده است. با چنین برداشتی از حاکمیت یک ملیت است که جنبش فدرال دموکراتیک آذربایجان ، مفهوم حق تعیین سرنوشت و چشم انداز یک حکومت دموکراتیک را در نظر دارد.

در یک کشور چند ملیتی ، کاربرد ایده حق تعیین سرنوشت نمی تواند چیز دیگری جز سهیم شدن در این دولتمداری و برابری در حقوق جمعی برای همه ملیت ها و در اشتراک در قدرت سیاسی در سطوح گوناگون تلقی شود. ابزار سیاسی چنین شکلی از اشتراک در دولتمداری و تحقق حق تعیین سرنوشت در یک جامعه چند ملیتی ، فقط یک دولت فدراتیو می تواند باشد. این امر متضمن این است که هویت متمایز ملیت های مختلف برسمیت شناخته شده ، مورد احترام قرار گرفته و به رکنی از قانون اساسی دولت فدراتیو در آید. تاریخ عصر جدید خود منبع غنی از این تجربه در زمینه فدرالیسم است ، از دولت ميزبان ما در این کنفرانس گرفته تا کانادا و سویس و برزیل و دیگر کشور ها را در بر میگیرد ،و مهمتر از همه ، خود حرکت فعلی اروپا در این مسیر است. همچنین تاریخ جدید ، منبع الهامی از تفکر تئوریک در این زمینه است ، بویژه اگر در نظر بگیریم که غالب ملیت ها درایران ، از جمله خود ما آذربایجانی ها ، ملت های تقسیم شده ای هستیم. و این یک واقعیت روشنی است که در یک کشور چند ملیتی ، هویت متمایز ملیت ها ، یکی از جنبه های تعریف کننده فدرالیسم بشمارمی رود.

ساختار سیاسی فعلی کشور ما ، کوچکترین امکان تغییر شکل بر پایه فدرالیسم را نمی دهد. اضافه بر آن ، ساختار سیاسی آن غیر منعطف تر از آنست که اصلاح شود.

در متن ایران ، ما با یک ساختار سیاسی نا متعارف دوگانه ای روبروهستیم که بر مساله ملیت ها اثر می گذارد. نخست ، وجود یک سیستم سیاسی ایدوئولوژیک مذهبی با سطوح چند گانه ای از سیاست های آپارتاید در برابر کل جامعه از یک سو ، که من آنرا بعنوان یک ساختار سیاسی توتالیتر مقوله بندی می کنم. و دوم ، وجود تعارض یک ساختار سیاسی تک ملیتی مبتنی بر قدرت سیاسی یک ملیت ، یعنی فارس ها ، و تحمیل اجباری زبان فارسی در چنین جامعه چند ملیتی و چند فرهنگی که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می دهند. این امر بنوبه خود موجب یک آشفتگی ایدوئولوژیک حتی در بین گرو های اوپوزیسیون شده است. پاره ای از آنان ممکن است خواست حق دموکراتیک را با تجزیه طلبی معادل شمارند . عده ای دیگر نیز می اندیشند که برقراری ساده حقوق فردی و یا مراعات حقوق بشر ، می تواند به استقرار یک سیستم سیاسی عادی و متعارفی منتهی شود. این گام ها ضمن اینکه ارزش و اعتبار خود را دارند ، نمی توانند نیاز های یک دولت فدراتیو را که اساسا بر پایه حقوق جمعی ملیت های متفاوت د ردرون مرزهای تعریف شده یک دولت واحد استوار است ، بر آورده سازند.می توان تصور کرد که سیستم سیاسی ایدوئولوژیک توتالیتری موجود از صحنه سیاسی ایران حذف شود ، بی آنکه تغییری در ستم ملی بوجود آید ، همانگونه که با انقلاب 1979 در ایران مشاهده کردیم و با تغیر از سلطنت به جمهوری اسلامی ، رژیم جدید بلافاصله در جهت تحکیم پایه های ستم ملی حرکت کرد. بنابراین ، امکان برقراری یک دولت فدراتیو ، نیازمند تغییر در بنیاد های ساختار سیاسی تک ملیتی در یک جامعه چند ملیتی را دارد ، و در رابطه با آن ، نیازمند تغییر در صاحب امتیاز ویژه بودن زبان فارسی به زیان دیگر زبان هاست. حفظ ساختار سیاسی تک بعدی ، به تنش دائمی در یک جامعه چند ملیتی می انجامد و مانع از همزیستی مسالمت آمیز می شود.

یکی از پی آمد های تبعیض ملی ، ایجاد یک رابطه جهان اول و جهان سومی در درون جامعه ایران است ، و تمامی سرمایه گذاری های مادی و توسعه انسانی ، عمدتا در مناطق فارسی زبان انجام میگیرد ، حتی اگر از نظر اقتصادی فاقد عقلانیت بوده باشد. افزایش هرچه بیشتر نقش دانش در سرمایه انسانی جوامع ، جوامع تحت ستم ملی در جامعه ما را هرچه بیشتر بطرف حاشیه زندگی می راند ، و باعتقاد من ، ستم ملی یک نقش طبقه ساز را برعهده گرفته است و آنان را به کارگران غیر ماهر ملیت مسلط تبدیل کرده است.

اکنون ، سؤالی که من مطرح می سازم این است : آیا می توان یک سیستم دموکراتیک ، بدون راه حل دموکراتیک برای مساله سرکوب ملیت ها در ایران تصور کرد؟ من اعتقاد دارم که راه حل دموکراتیک برای مساله ملی ، خود یکی از بلوک های سازنده دموکراسی در کشور ماست. همچنین بر این باورم که این یک فرآیند همزمان از تحول دموکراتیک در ایران بشمار میرود. ما یک مرحله تحقق انتزاعی باصطلاح" دموکراسی" و مرحله دیگری بنام کنکاش برای راه حل ستم ملی نداریم. حذف تبعیض ملی ، خود بخشی از تحول دموکراتیک را تشکیل می دهد. برای رسیدن به آن ، کافی نیست که حکومت ایدوئولوژیک مذهبی ، با یک سیستم ظاهرا سکولار جایگزین شود.ضمن اینکه سکولاریسم و انتخابات آزاد ، عناصر ضروری برای یک حکومت سالم هستند ، آنها فی نفسه نمی توانند وجود یک سیستم کاملا دموکراتیک را تضمین نمایند. ما نیاز باین داریم که گامهائی فراتر از آن برداشته شود. ما نیاز باین داریم که ساختار تک بعدی سیاسی مبتنی بر حاکمیت ملیت فارس که در پشت پرده کاذب " ملت ایران" استتار شده است و تظاهر باینکه زبان فارسی زبان مشترک همه ملیت ها در ایران را تشکیل می دهد ، جای خود را بیک سیستم سیاسی پلورال چند ملیتی و چند زبانی بدهد تا واقعیت جامعه ایران را در خود منعکس سازد. چرا که واژه ایران فقط بر یک نام جغرافیائی دلالت دارد و فی نفسه نشان دهنده هیچگونه هویت ملی نیست. شکل و اندازه آن نیز همواره ثابت نمانده است. ازاینرو ، چنین امری بمعنی ارائه تصویری واژگونه از تاریخ در ترسیم هویت ملیت ها با مخرج مشترک ملیت ایران خواهد بود که در عمل چیزی جز ملیت فارس و زبان فارسی تفسیر نمی شود.

سر انجام اینکه ، هرگونه راه حل دموکراتیک برای از بین بردن تبعیض ملی و برقراری یک نظام سیاسی دموکراتیک و فدراتیو ، از درون خود جامعه ایران بر می آید. دموکراسی را نمی توان با حمله نظامی نیرو های خارجی بدست آورد. حمله نظامی خارجی ممکن است که آشفتگی بلند مدتی را باعث شود ، ولی مسلما دموکراسی را برقرار نمی سازد. حمله به افغانستان و عراق ، خود نمونه های خوبی هستند. ما اعتقاد نداریم که دموکراسی را بر روی جمجه قربانیان خشونت و تهاجم نظامی می توان ساخت. حتی اگر رسیدن به دموکراسی همانند صعود از یک کوه سنگی و پر صخره بنماید ، ما فکر می کنیم که جامعه ایران باندازه کافی از بلوغ و خرد مدنی برخوردار است که بتواند به هدف والای دستیابی به یک حکومت سالم و بر آورده کردن آرزوی برابری در بین ملیت ها را تامین سازد. چنین امری تنها با همسوئی همه حرکت های دموکراتیک در درون کشور ، ازجمله با حرکت های زنان برای برابری جنسی ، جنبش معلمین و کارگران برای عدالت اجتماعی و آزادی ، و همبستگی ملیت ها امکان پذیر می تواند باشد.برای ساختن یک سیستم دموکراتیک ، ما نه تنها نیاز به به همبستگی و دست در دست دادن همه ملیت ها در ایران داریم ، بلکه همچنین نیازمند این هستیم که انگیزه عدالت خواهی اجتماعی و آزادی توده های مردم و ایده آل برابر طلبی زنان با مردان در تمامی حوزه های زندگی اجتماعی را به جزئی درونی از حق تعیین سرنوشت مبدل سازیم. در چنین صورتی ، بلوک های سازنده دموکراسی ، با بهم پیوستن حرکت های مدنی مختلف ، پی افکنده خواهد شد و دستیابی بیک حکومت فدراتیو و دموکراتیک ، دور از چشم انداز قابل رؤیت نخواهد بود. و همانگونه که دیوید هیوم زمانی گفته بود ، نیرو همواره در طرف خود مردم نهفته است و هر زمان قد علم کند ، از اراده او تبعیت خواهد شد.

با تشکر ، هدایت سلطان زاده