ما چه ميخواهيم؟

نگاهی به مطالبات ملل تحت ستم در ايران

 

يونس شاملی

 

مقدمه

سرنوشت جوامع و به تبع آن سرنوشت انسان در گوشه و کنار اين کره خاکی در حال ورق خوردن است. اما سرنوشت همهء جوامع به يک گونه ورق نمی خورد. در سويی حرکت شتابان جوامع در حال رشد را می بينيم که چهارنعل پيش ميتازند و در سوی ديگر جوامع عقب مانده را می نگريم که اگر به خود نجنبد فردای تاريکی در انتظارشان نشسته است.

 

ايران نيز در جرگهء کشورهای عقب مانده ايست که زمان بسرعت بر آن ميتازد و تازيانة عقب ماندگی در تمامی زمينه ها عرصه را برای برداشتن گامهای موثر در آن تنگتر ميکند. و با تاسف بايستی عنوان کرد که امروز به علت رشد برق آسای فن آوری های تکنولوژيک و پيشرفتهای عظيم اقتصادی زمان نقش بسيار جدی را در تکوين و پيشرفت کشورها بازی ميکند. بنابراين روند گلوباليزاسيون به عنصر زمان و همفازی با آن نقشی حياتی بخشيده است.

مردم ايران با وجود اينکه در صد ساله گذشته تلاشهای بی شائبه ايی را برای رهائی از استبداد و نجات از انحطاط از خود نشان داده است، اما هرگز موفقتی اساسی و عمومی در اين خصوص بدست نياورده است. به عبارت ديگر صد سال مبارزه و افت و خيزهای مربوط به آن، اگر چه نتيجه قابل توجهی از خود بر جای نگذاشته، اما اين جانفشانی ها در ايران به دفتر عظيمی از تجربه و دانش فرهنگی و سياسی از نقطه نظر علل و عوامل شکست چنبشهای ترقی خواهانه گذشته تبديل کرده است.

 

بزرگترين گام مردم ايران برای نزديکی به قافله تمدن و پيشرفت در آغاز قرن پيش با انقلاب مشروطيت برداشته شد. اما اين حرکت عظيم که با جانفشانی تمامی مردم و بويژه مجاهدتهای ملت آذربايجان به رهبر ستارخان و باقر جان به سرانجام رسيد بود، با کودوتای رضاخان که با طراحی استعمار انگليس صورت گرفته بود، عقيم ماند واين کشور تمامی مسير قرن بيستم را در کج راههء عقب ماندگی، انحطاط و استبداد گذراند. در قرن گذشته البته تلاشهايی برای رهايی و آزادی ملل در گوشه و کنار ايران صورت گرفت که از جمله اين حرکتها، جنبش دمکراسی خواهی شيخ محمد خيابانی در تبريز، جنبش جنگل به رهبری ميرزا کوچک خان، تشکيل دولتهای ملی در آذربايجان به رهبری جعفر پيشه وری و در کردستان به رهبری قاضی محمد و سپس حرکت ضداستعماری مصدق بود که با رزيلانه ترين شکل توسط استبداد و ارتجاع داخلی از يکسو و همياری استعمار خارجی از سوی ديگر سرکوب شده، ناکام ماندند.

 

انقلاب جمهوريت در سال 57 آخرين تلاش يکدست مردم ايران برای پيوستن به قافله ترقی و تمدن در جهان بود که در همان آغاز با عروج رهبری دينی به سکان هدايت آن نتيجه عکس خود را بزودی نشان داد. استبداد سياسی که اينبار فاکتور دين سالاری را هم به آن افزوده شده بود فضای سياسی ايران را چنان تيره و تار نموده و نفس ها را چنان در سينه ها حبس کرد که اساسی ترين مسائل جامعه ايران نه تنها در هاله ايی از ابهام فرورفت بلکه حتی سيطره دين سالاری سرِ آزادی انديشه را در قربانگاه دستگاه سياسی و جهنمی تازه به قدرت رسيده به دار کشيد.

ايران بعد از يک قرن، اينک خسته و درمانده در آستانه قرن بيست و يکم ايستاده است. عقب ماندگی، انحطاط و استبداد سياسی همچنان ميدان دار زندگی روزمره مردم در تمامی عرصه هاست، و زمان همچنان بسرعت ميتازد و فناوری های تکنولوژيک و اقتصاد صنعتی مبتنی برآن عرصه را بر کشورهايی که از قافله آن دور مانده اند تنگتر کرده است.

 

ايران هنوز در داخل مرزهای خود ثبات سياسی لازم را، که اولين گام برای حرکت به سوی برنامه ريزی های فنی و اقتصادی است، بدست نياورده است. ثبات سياسی تنها سکوي پرش برای نجات کشور و مردم از منجلاب انحطاط فکری و استبداد سياسی و عقب ماندگی اقتصادی است. روشن است که اين مهم (ثبات سياسی) تنها از طريق اعمال آزادانة اراده مردم در صحنه سياسی بعنوان مهمترين مؤلفه قدرت قابل تحقق است. اعمال اراده آزادانة مردم چيزی جز جايگزينی دمکراسی سياسی و پلوراليسم فرهنگی بجای استبداد سياسی و تک گانگی فرهنگی نيست.

 

کدامين دمکراسی ؟

همچنانکه گفتيم دمکراسی تنها سکوی پرش جامعه به سوی ثبات سياسی است، یعنی تاسيس دولتی که بر ارادة آزادانه مردم تکيه دارد. اما اين دمکراسی از زاويه تنگ ناسيوناليسم افراطی حاکم بر دستگاه سياسی حاکم بر ايران و حتی افکار و انديشه های متاثر از آن در گروهها، سازمانها و احزاب سياسی خارج از حاکميت، نه قابل رويت است و نه قابل درک. بلکه اين دمکراسی از سويی به پارامترهای حقوق برابر شهروندی، آزادی قلم و بيان، آزادی تشکل و غيره تکيه دارد و از سوی ديگر بايد بر پلوراليسم و چندگانگی در کشور ايران از نظر ترکيب اتنيکی (ملی و زبانی) استوار باشد.

 

به عبارت بهتر، تمرکز قدرت سياسی يکی از مهمترين فاکتورهای تکوين استبداد سياسی در جامعه عقب مانده ايران در دو دوره سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی بشمار ميرود. از اين رو ترکيب اتنيکی مردم ايران نه تنها از زاويه برابر حقوقی ملل ساکن ايران که مؤلفه مهمی در سياست گذاری دمکراتيک برای ايران فردا بشمار ميرود، بلکه اين مهم (یعنی ترکيب اتنيکی و کثيرالملله بودن ايران) يکی از نعمتهايی است اين کشور بايستی برای رهايی از استبداد سياسی و تقسيم عادلانه قدرت سياسی از آن بهره جويد.

 

تقسيم قدرت سياسی به ايالات هم برای حقوق برابر اتنيکی (ملی) و هم برای انسداد تکوين استبداد سياسی، که درآغاز قرن گذشته توسط مجلس مشروطيت بدرستی تشخيص داده شده بود و بر همان اساس قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی را از تصويب مجلس مشروطيت گذرانده بود، از ضرورتهای عمده در سياستگذاری ايران فرداست. اما تکاپوی انقلاب مشروطيت که با کودتای رضا خان به انسداد انجاميد زمينه های تحقق آن قانون را نيز با ناکامی کامل مواجه ساخت.

 

اينک ايران بعد از يک قرن پاسخ خويش را برای بدست آوردن ثبات سياسی در تحقق قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی، البته در صورت مدرنتر و تجربه شدهء آن، یعنی فدراليسم، جستجو می کند. صورتی که تجربه یکصد سالهء کشورهای فدراليستی در جهان را نيز با خود به همراه دارد. به عبارت ديگر ايران برای حرکت به سوی ترقی بايد به مؤلفة های ذيل گردن نهد:

1-     دست شستن از سياست برتری قومی (ناسيوناليسم افراطی فارس) نسبت به ديگر ملل ساکن در ايران

2-     به رسميت شناختن؛ حقوق برابر شهروندی

3-     به رسميت شناختن؛ حقوق برابر اتنيکی (ملی) برای ملل ساکن در ايرانِ کثيرالملله (فدراليسم).

4-     به رسميت شناختن؛ اعمال آزادانه اراده مردم درتعيين سرنوشت خویش (دمکراسی و پلوراليسم) که متضمن اصول کلی زير باشد:

-                     آزادی عقيده، بيان و تشکل

-                     برابری زنان با مردان در تمامی عرصه ها

-                     حرکت بسوی عدالت اجتماعی

-                     جدای ايدئولوژی از دولت

-                     برپائي دولتهای ايالتی و فدرال

-                     تامين يک زندگی شرافنمدانه از نظر سياسی، اقتصادی، بهداشتی و فرهنگی برای شهروندان

-                     تلاش در جهت رشد و توسعه اقتصادی با بهره گيری از آخرين دستاوردهای علمی، تکنولوژيک

-                     ...

 

برای کسانی که بي طرفانه به تاريخ صد ساله ايران بنگرند متوجه اين مهم خواهند شد که در تمامی شرايط بحرانی که دولت مرکزی ايران قدرت مطلقة خود را از دست داده و زمينه آزاديهای نسبی برای ملل ساکن ايران فراهم آمده، مردمان آن ديار در صدد اعمال آزادانه اراده ملت خويش برآمده اند. آنهاييکه با عينک تنگ نظرانهء ناسيوناليسم افراطی فارس به اين فاکتور نگريسته اند آن را حمل بر وجود استعداد استقلال خواهی و به بيان آنها تجزيه طلبی ملل غير فارسی ايران کرده اند. اين در حالی است که در صد سال اخير جنبش جدائی خواهانه ايی در ميان ملل ساکن ايران بروز نکرده است. اما آنان که با يک درک واقعبينانه (و نه بدبينانه) به اين امر نظر دوخته اند؛ آن را در سمت و سوی ترقی خواهی، کثرت گرائي، استبداد زدائی و اعمال ارادة دمکراتيک مردم تلقی کرده اند. جنبش ملی آذربايجان به رهبری مرحوم پيشه وری و جنبش ملی کردستان به رهبری قاضی محمد در ميان سالهای 25-1324 و جنبش ملی خلق عرب اهواز در اوان انقلاب 57 را ميتوان از اين نمونه ها به حساب آورد.

 

با توجه به تجربهء فوق بيش از دو راه برای ايران در برخورد با حل مسئله ملی باقی نمی ماند؛

1- یا استمرار سياست مشت آهنين عليه ملل غير فارس در ايران و در واقع تنگتر کردن فضا برای يک زندگی شرافتمندانه برای ملل غير فارس ساکن در ايران؛ که نتيجه ايی جز تقويت نيروی گريز از مرکز در ميان آن ملل از سويی و در جا زدن ايران در منجلاب استبداد و انحطاط بيشتر از سوی ديگر از آن نتيجه نخواهد شد.

- و يا گردن نهادن به دمکراسی، پلوراليسم و زيستن با حقوق برابر اتنيکی در کنار هم که با برپايی يک جمهوری دمکراتيک و فدراليستی در ايران مقدور است.

 

کدامين فدراليسم؟

ترکيب اتنيکی (ملی-زبانی) ايران برای کسی پوشيده نيست. کسانيکه توان درک و ديدِ اين مهم را ندارند کوردلانی بيش نيستند. چرا که همين تفکر شونيستی ايران را در هشتاد سال گذشته به زندان ملل غيرفارس تبديل کرده است.

 

ايران يک کشور کثيرالملله است و از ترکيب اتنيکی ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب و... تشکيل شده است. ترکيب اتنيکی چيزی نيست که در سياستگذاری يک کشور بتوان نسبت به آن بی تفاوت بود. بلکه زيرساختهای برنامه ايی بايستی چنان تنظيم گردند که بتوانند به کثيرالملله گی مردم ايران پاسخ درخوری بدهد.

 

نه تنها مجلس انقلاب مشروطيت در اوايل قرن گذشته، به درستی، بر اين مهم انگشت گذارده، بلکه بيش از شصت در صد کشورهای جهان امروزه به شيوه فدراليستی اداره ميشوند. به عبارت ديگر کارآيی فدراليسم در حل مسئله اتنيکی از یکسو و اعمال ارداه دمکراتيک مردم در آن از سوی ديگر در صد سال گذشته به کارنامه تجربی کشورهاي که به اين شيوه اداره ميشوند افزوده است.

 

ايران تافتهء جدا بافته ايی در جهان نيست، بلکه اين کشور خود از جمله آن کشورهايی است که يک صد سال پيش در مجلس انقلاب مشروطيت با تصويب قانون انجمنهای ايالتی و ولايتی به اين مهم صحه گذارده است. بنابراين مخالفت و مقاومت در مقابل اعمال شيوه فدراليستی برای اداره کشور در ايران، مخالفت و مقاومت در برابر اراده صد ساله ملل ساکن ايران جهت اعمال اراده خود بوده و در عين حال دهن کجی به تمامی تجارب بشر در صد سال گذشته است.

 

با توجه به ترکيب اتنيکی مردم ايران که متشکل از ملل ترک، فارس، کرد، بلوچ، عرب ... می باشد، و با توجه به رژيمهای متمرکز و مستبد دو دورهء سلطنت پهلوی ها و جمهوری اسلامی، اعمال آزادانه ارادهء مردم (دمکراسی) تنها در گرو پذيرش برقراری يک سيستم دمکراتيک و فدراليستی در ايران قابل تحقق است. به عبارت ديگر تنها سيستمی سياسی در ايران ميتواند مشروعيت داشته باشد که بر بنياد جمهوريت و فدراليسم دمکراتيک استوار بوده باشد. جمهوريت اين سيستم در مقابل ارتجاع سلطنتی است که مردم ايران متحداً آن را در سال 57 از اريکه قدرت به زير کشيدند و دمکراتيک بودن اين نوع فدراليسم از آن جهت اهميت دارد که قرن گذشته شاهد برپايی جمهوریهای فدرال غيردمکراتيک از نوع اتحاد جمهوریهای شوروی و يا جمهوری فدراليستی يوگسلاوی بود که به علت فقدان دمکراسی، از هم فروپاشيدند.

 

به نظر ميرسد تنها آن نوع از فدراليسم دمکراتيک ميتواند به مشکلی به نام مسئله ملی در ايران پايان دهد که بر مبنای اتنيکی (ملی-زبانی) برپا گردد. فدراليسم اتنيکی در واقع تشکيل دولتهای ايالتی توسط ملل ساکن در ايران را مد نظر دارد و تنها از اين طريق است که ميتوان به کابوس استبداد سياسی در ايران فردا خط بطلان کشيد و اراده ملل ساکن ايران را در يک سيستم مدرن و مترقی فدراليستی سازماندهی کرد.

 

به عبارت ديگر برپائی دولتهای ايالتی در سرزمينهای تاريخی ملل ساکن ايران ( ترکان، فارسها، کردها، بلوچها، عربها...) و سپس تشکيل دولت فدرال سراسری ايران از طريق همياری و همکاری دولتهای ايالتی قابل تحقق است. در اين شيوه تحقق دمکراسی در ايران نه از بالا (که چيزی جز ديکته کردن سياست ازبالا نيست)، بلکه اعمال دمکراسی با تکيه بر ارادهء ملل ساکن ايران و از پائين قابل تحقق است.

 

حدود و اختيارات حکومتهای ايالتی:

از عمده مسائلی که در طرح حکومت فدراليستی درايران بايستی مد نظر قرار گيرد حدود و اختيارات دولتهای ايالتی در ايران است. طبيعی است مطالبه برابری ملی برای ملل ساکن ايران و رعايت پرنسيپهای دمکراتيک در تعيين حدود و اختيارات حکومتهای ايالتی نقش اساسی بازی ميکند.

 

حدود واختيارات حکومتهای ايالتی به قرار زير است:

1-                 سرزمين ملل ساکن ايران با توجه به تاريخ و زبان آن مناطق که هر ملتی بصورت متمرکز در آن زندگی ميکنند را تشکيل ميدهد. حکومت ايالتی با ارادهء آزادانه مردمان اين مناطق به صورت يک واحد سياسی و اداری تشکيل می شود.

2-                 کليه امور مقننه، قضائی و اجرائی و امور مربوط به مسائل انتظامی، اجتماعی و فرهنگی در اختيار حکومتهای ايالتی است مگر آنکه تمامی ايالتها متحدا مسئوليتی را به دولت فدرال سراسری ايران واگذار کنند.

3-                 سياست خارجی، سياست پولی، برنامه ريزهای کلان اقتصادی، سياست دفاعی در مقابله با تعرض خارجی، سياست حفظ محيط زيست... در حوزه مسئوليت دولت فدرال ايران خواهد بود.

4-                 زبان هر ملتی در محدوده دولت ايالتی زبان رسمی آن ايالت خواهد بود. اما اين به معنی بی حقوقی اقليتهای موجود در آن ايالتها نيست. بلکه هر اقليتی در هر يک از ايالات به عنوان شهروند برابرالحقوق بايستی بتواند از مزايای حقوق برابر شهروندی بهرمند گردد.

5-                 در ارتباط با زبان ارتباطی، بايستی عنوان کرد که بعلت نقش مخرب سياستهای دو رژيم سلطنتی و جمهوری اسلامی، زبان فارسی تا کنون نه به عنوان زبان ارتباطی، بلکه به عنوان زبان جانشين عليه موجوديت زبانهای ديگر بکار گرفته شده است. لذا جدا از اينکه امروزه عملاً اين زبان نقش ارتباطی ميان ملل ساکن ايران را بازی مي کند، اما به نظر ميرسد که مناسبترين شيوه برای حل مسئله زبان ارتباطی مراجعه به آرای عمومی در يک همه پرسی دمکراتيک، با ارائهء آلترناتيوهای اصولی بعد از جمهوری اسلامی ميباشد.

6-                 ...

 

مولفه های قدرت در تکوين فدراليسم دمکراتيک:

در خصوص چگونگی تکوين و شکل گيری فدراليسم که از دل دمکراسی خواهی مردم ايران برخاسته و منتج از مبارزهء هماهنگ ملل ساکن اين کشور است، دو نگرش کاملاً متفاوت وجود دارد:

دمکراسی از بالا

در تمامی ديالوگهای سياسی چه بصورت مکتوب و چه بصورت شفاهی اين دو آلترناتيو برای تحقق دمکراسی در ايران مورد بحث قرار ميگيرد. به بيان ديگر بخشی از روشنفکران و سازمانها و احزاب سياسی ايران که عمداً به ملت فارس ايران تعلق دارند و يا بخشی از روشنفکرانی که از ميان ملل تحت ستم برخاسته اند، (آگاهانه و شايد ناخودآگاه)، تحقق دمکراسی و برپائی فدراليسم را از بالا و از طريق سياست دولتی ممکن و قابل اجرا می دانند. به معنی ديگر اين گرايش بشدت تحت تاثير افکار عمومی واقعاً موجود در ايران بوده و ايران را مصادف با فارس تلقی کرده و ملل ديگر را اقوام و يا اقليتهای قومی با خرده فرهنگهايی خاص خود می شناسد که بايستی برای انکشاف و پيشرفت خويش، خود را در فرهنگ ملت فارس مستحيل کنند. اين گرايش در درازمدت حتی مستحيل شدن زبانها و فرهنگهای غيرفارس را در زبان و فرهنگ فارسی آرزو می کند.

 

بنابراين گرايش غالب سياسی در شرايط کنونی که به ملت فارس و نمايندگان متفاوت آن که در حاکميت و اپوزيسون آن صف آرايی کرده اند حل مسئله ملی را موکول به بعد از به قدرت رسيدن حکومت تازه که به زعم آنها حکومت دمکراتيکی خواهد بود واگذار می کنند. باز هم اين گرايش تاکيد به مسئله ملی در شرايط کنون را مغاير با مطالبات دمکراتيک در شرايط کنونی ارزيابی ميکند و بر اين باور استکه در مرحله کنونی تنها و تنها بايستی با يک اتحاد سراسری برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش شود. اين گرايش سياسی که در واقع گرايش اغلب شخصيتها، فعالين و گروهها و احزاب سياسی امروزی که با پسوند ايران مذين هستند، را تشکيل ميدهد. اين گرايش برپائی دمکراسی از بالا را در ايران قابل تحقق ميداند و حل مسئله ملی را يکی از وظايف دولت آيندهء بعد از جمهوری اسلامی تلقی ميکند.

 

دمکراسی از پائين

اما گرايش ديگر فکری و عملی که عمداً در ميان شخصيتها و سازمانها و احزاب سياسی متعلق به ملل غيرفارس ايران طرفدار دارد، باور به تکوين و شکل گيری دمکراسی از پائين است. چرا که تمامی تجارب ملل ديگر نيز نشان ميدهد که دمکراسی از بالا يک دمکراسی صوری است. اما دمکراسی از پائين به مولفه های واقعی قدرت سياسی از پائين توجه دارد و بر مبنای آن شکل می پذيرد.

 

اين تجربهء شناخته شده اي است که حق گرفتنی است و نه دادنی. لذا دمکراسی از بالا به دليل کهنه گی ستم ملی در ايران که به درازای تاريخ جديد ايران از انقلاب مشروطيت به اين سو می رسد، امکان دست يابی به آن در حد غيرممکن است. اما چالشی دمکراتيک از پائين عليه قدرت مسلط سياسی-فرهنگی در جامعه ايران تنها راهي است که ميتواند حقوق برابر اتنيکی برای ملل ساکن در ايران را به عنوان يک آلترناتيو در جامعهء سياسی و غبارگرفته ايران متحقق سازد. بر همين اساس کسانی که خود را با اين طرز فکر معلول قانع ميکنند که تنها اتحاد همه جانبه برای تحقق دمکراسی و از قِبَل آن دست يابی به حقوق برابر اتنيکی مقدور است، اگر ناخودآگاهانه باشد، کلاه گشادی بر سر نحيف خود گذاشته اند و اگر آگاهانه صورت گيرد چيزی جز توطئه برای استمرار بی حقوق اتنيکی (ملی) ملل غير فارس در ايران نيست. از اين هر دو دسته در ميان روشنفکران و فعالين سياسی متعلق به تمامی ملل ايران به وفور يافت ميشود.

 

بنابراين تنها راه تحقق دمکراسی از پائين تکيه ملل تحت ستم ايران (ترک، کرد، بلوچ، عرب...) به نيروها سياسی برخاسته از متن مبارزهء دمکراتيک-ملی خود آنهاست. به عبارت روشنتر حقوق ملل تحت ستم گرفتنی است و نه دادنی. و از همين رهگذر است که ملل تحت ستم در ايران برای به دست آوردن حقوق برابر ملی بايد که به يک مبارزه جدی و سازمانيافته خودی دست يازند تا بتوانند به عنوان مولفه های قدرت در صحنه سياسی ايران نقش تعيين کننده ائی را بازی کنند. مبارزه برا حقوق ملی در آذربايجان و اوجگيری انفجاری آن در دههء اخير، مبارزه ملی در کردستان با احزاب سياسی آن، تعميق مبارزه ملی در بلوچستان با تکوين احزاب سياسی مدرن و به صحنه آمدن احزاب سياسی متعلق به خلق عرب ايران... نمونه های بارزی از حرکت جامعه ايران برای تحقق دمکراسی از پائين است.

 

در مقابلِ مبارزات سياسی و تشکيلاتی ملل تحت ستم و غيرفارس ايران، تشکلها، سازمانها و احزاب سياسی مذين به پسوند ايران،متعلق به ملت فارس وجود دارد که متاسفانه اغلب برای حفظ موقعيت برتر ملی نسبت به ديگر ملل تحت ستم در ايران از هيچ کاری کوتاهی نمی کنند.

 

بنابراين بعلت عدم وجود توازن سياسی در ميان نيروهای سياسی ملت فارس، (که از سويی حاکميت ايران در قبضه آنهاست و از سوی ديگر تشکلهای متعدد و رنگارنگی از چپ تا راست، که تا به امروز فريبکارانه به نام ايران و اما تنها در خدمت ناسيوناليسم افراطی فارس عمل کرده اند) و نيروهای سياسی ملل تحت ستم و غيرفارس در صحنه سياسی ايران، نه تنها مبارزه جدی تری را برای تحقق دمکراسی واقعی در ايران طلب مي کند، بلکه رسالت عظيم انکشاف سياسی-فرهنگی نيز بر گردهء اين جنبشها سنگينی ميکند. نکته مثبت برای تکوين توازن سياسی جهت تحقق دمکراسی از پائين در آن است که نيروی سياسی متعلق به ملت فارس خود را اشباء شده، سکون گرفته و صاحب قدرت تلقی ميکند، در صورتيکه نيروی سياسی متعلق به ملل غير فارسی ايران از رشد و خلاقيت و توان شکوفائی بشدت بالائی برخوردار است. به نظر ميرسد که اگر شرايط چنين پيشرود ایستائی و انحطاط فکری نيروی سياسی مسلط و خلاقيت و شکوفائی نيروی سياسی ملل غيرفارس بخاطر محروميتهای طولانی آنان، زمينه ساز برقراری توازن سياسی لازم برای تحقق دمکراسی از پائين در ايرانِ بعد از جمهوری اسلامی باشد.

 

با اين درک مبارزه خلاق دمکراتيک- ملیِ ملل غيرفارس در ايران و احزاب سياسی قدرتمند متعلق به آنها تنها و تنها مولفه های اصلی قدرت سياسی در تکوين سيستم دمکراتيک و فدراليستی در ايران خواهند بود. در شرايط عکس قضيه يعنی ضعف و فتور نيروهای سياسی ملل غيرفارس، گرايش مسلط سياسی متعلق به ملت فارس تنها به اندازه آن زمين سياسی عقب نشينی خواهد کرد که ملل تحت ستم توانسته اند در مبارزه خويش آن را به کف آوردند. چرا که در دنيای قدرتمداری حق گرفتنی است و کسی حقوق برابر ملی را در بشقاب تقديم ملل غيرفارس نخواهد کرد.

 

ترکان ايران و مطالبات دمکراتيک آنان:

ترکان ايران به دليل پراکندگی در سراسر ايران بايستی خصوصيت حرکت خويش را بر آن مبنا بنا کنند:

1-      واحدهای سياسی در قالب دولتهای ايالتی در نقاط تمرکز آنان از نقطه نظر تاريخی و زبانی:

-         حکومت ايالتی آذربايجان (آذربايجان شرق، غرب، همدان، زنجان، اردبيل و قزوين)

-         آتونومی قشقايی يا ترکان قشقائی در مناطق زيستی آنان

-         آتونومی ترکان خراسان در مناطق زيستی آنان

2- ترتيب ادارهء ويژه برای تهران بزرگ و مناطق همجوار که در آن تمامی مللتهای ساکن آن به تناسب عددی شان و بطور دمکراتيک در آن سيستم نقش بازی کنند.

3- فعاليت واحدهای سياسی غيرمتمرکز در سراسر ايران براساس ضوابط دمکراتيک.

 

جنبش ملی آذربايجان و نقش ويژهء آن:

در نگاه اول دادن نقش ويژه به جنبش ملی آذربايجان در حرکت تمامی مردم ايران بسوی دمکراسی شايد اندکی عجيب به نظر برسد و اين سوآل پيش آيد که علت و يا علتهايی که به جنبش ملی آذربايجان نقش خاصی در جنبش دمکراتيک و سراسری ايران داده است چه ميتواند باشد؟ پاسخ به اين پرسش، با تمامی پيچيده گی های آن چندان هم مشکل نيست.

 

جنبش ملی-دمکراتيک آذربايجان به چند دليل نه تنها خيزش بسوی دمکراسی واقعی را در ايران تسريع ميکند بلکه زمينه های همه گير شدن آن را نيز با خود به همراه مياورد. اما علت هايی که به جنبش ملی-دمکراتيک آذربايجان در ايران جايگاه خاصی می بخشد به فاکتورهای ذيل بستگی دارد:

 

اول اينکه- آذربايجان بخاطر کميت جمعيتی در ايران با جمعيت 30 مليونی (ارائه شده در گزارش سالانه کمسيون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1992) ترکان در ايران، وزنهء سنگين سياسی را به خود اختصاص ميدهد.

 

دوم اينکه- بايد به حضور ترکان در سراسر ايران و بويژه در مرکز قدرت سياسی ايران، یعنی تهران توجه داشت. چرا که ترکان ايران تنها ملتی هستند که جدا از سکونت متمرکز آنان در آذربايجان، خراسان، شيراز و اصفهان، با جمعيت بالايی از نظر کثرت در سراسر ايران پراکنده بوده و در شهرهای مختلف از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق ايران زندگی ميکنند.

 

سوم اينکه- خيزش فراگير و پيش روندهء جنبش ملی-دمکراتيک آذربايجان از سويی و علنيت و تکيه برشيوه سيويل اين جنبش از سوی ديگر امکان ايجاد دگرگوني در افکار عمومی عقب مانده (از نقطه نظر تمرکزگرايی سياسی) در ايران را فراهم آورده و جايگزينی يک آلترناتيو پلوراليستی در اذهان مردم را تسريع مي بخشد.

 

چهارم اينکه- نقش تاريخی، فعال و تاثير گذار خيزشهای مترقی در آذربايجان و برای نجات ايران از منجلاب انحطاط و نقش روانشناسانهء اجتماعی آن را نبايد از نظر دور داشت. به اين معنی که حرکت ملی آذربايجان اين اميد را در دل ديگر مردمان ايران خواهد کاشت تا بتوانند با اميد به فردا عليه استبداد و برای دمکراسی انرژی خود را مصروف دارند.

 

و با توجه به اين نکات مهم؛ اگر چه مبارزات ملی در تمامی نقاط ايران ( جنبش ملی کرد، بلوچ و عرب...) به درجات مختلفی پیگيری شده است، اما به دو علتِ الف: منطقه ايی بودن، ب: قلت چمعيتی آنان، نه تنها نتوانسته اند تغييری در معادلات قدرت سياسی در ايران بوجود آورند، بلکه بشدت از سوی دولتهای مرکزی ايران سرکوب شده اند.

 

اما جنبش ملی-دمکراتيک آذربايجان در شرايط کنونی و با ويژه گيهايی که فوقاً برشمرديم نه تنها استعداد ايجاد تغييرات اساسی در معادلات قدرت سياسی در ايران را دارد بلکه ميتواند با همراهی و همگامی دمکراتيک ديگر ملل ساکن در ايران که خود را در تصادم با سيستم سياسی-فرهنگی عقب ماندهء کنونی مي بينند، معادله قدرت سياسی را در ايران برهم زده و سيستم سياسی پلوراليستی و دمکراتيک را جايگزين تمرکزگرائی منحط سياسی موجود در ايران سازد.

 

بنابراين جنبش ملی-دمکراتيک مردم آذربايجان از آنجهت جايگاه خاصی در ميان جنبشهای مترقی ملل ساکن ايران را دارد که ميتواند با حضور خويش سيطره انديشه مرکزگرا را نه تنها از نقطه نظر سياسی، بلکه از جنبه تاکيد غيرواقعی به تک فرهنگی بودن ايران و تکيه به انديشه معلول ايران مساوی فارس را عقب براند. و اين يکی از مهمترين فاکتورهای سياسی در جنبش سراسری مردم ايران بسوی دمکراسیِ رسمی و نه اسمی است.

 

نقد يک آلترناتيو فدراليستی ديگر:

در مقابلِ فدراليسم اتنيکی (برمبنای زبان، نه مذهب)، که مدل فدرالسيم در تمامی کشورهای کثيرالملله ائی چون سويئس، کانادا، اتريش، هندوستان و... مي باشد و بر همان مبنا نيز مطالبه ملل غير فارس ايران و بخش کوچکی از روشنفکران فارس ايران را تشکيل ميدهد، فدراليسم استانی و يا فدراليسم جغرافيايی که مدل فدراليسم در کشورهای تک ملييتی چون آلمان و يا آمريکاست از سوی اغلب روشنفکران و گروهها و احزاب سياسی متعلق به ملت فارس، به عنوان آلترناتيو جهت حل مسئله ملی در ايران مطرح ميشود.

با اين وجود بی مناسبت نيست که طرح فدراليسم استانی را که از سوی روشنفکران و سياستگذران فارس عنوان ميشود در اينجا از نظر بگذرانيم و علل و انگيزه های چينين تفکری را بصورت محدود هم که شده نقد کنيم.

 

 

دلايل ارائه شده برای آلترناتيو فدراليسم استانی از سوی مدعيان آن و البته تنها دلايل آنان، از اين قرار است:

1-                  در فدراليسم استانی، اختلافات قومی دامن زده نمی شود و زمينه های خشونت و جنگ داخلی از بين ميرود.

2-                  در فدراليسم استانی، تقسيم قدرت سياسی به مناطق مختلف کشور با سازمان استانی صورت ميگيرد و مانع از شکل گيری استبداد سياسی ديگر ميگردد.

3-                  در فدراليسم استانی، بر مبنای حقوق برابر شهروندی، تمامی آحاد مردم از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود و لذا لزومی به برپايی فدراليسم اتنيکی نيست.

 

اين سه دليل تمام و کمال در تمامی نوشته ها و گفتار رهبران احزاب سياسی و روشنفکران ملت فارس تکرار و باز تکرار می شود.

 

اما، همچنانکه مشاهده ميشود اولين برهان بر آلترناتيو استانی، ظاهراً برای جلوگيری ازخشونت ميان ملل ايران عنوان شده است و طبيعتاً با اين تفکيک تلاش ميشود جنبه منفی فدراليسم اتنيکی برجسته شده و آلترناتيو فدراليسم استانی، به زعم آنان، صلح طلب و مسالمت جو در مقابل فدراليسم اتنيکی جنگ طلب و خشونت گرا قرار بگيرد. و اما دو بند ديگر به جنبه های مثبت فدراليسم استانی در ايجاد دمکراسی و برابر حقوقی تمامی آحاد مردم بدور از هويت اتنيکی آن تاکيد می ورزد. اما اندکی تعمق به متن اين طرح ضعف و فتور اين انديشه بيش از پيش بر ملا ميشود.

 

بررسی بند اول:

که مي گويد: (در فدراليسم استانی، اختلافات قومی دامن زده نمی شود و زمينه های خشونت و جنگ داخلی از بين ميرود.)

 

کاملا آشکار است که تاکيد به بروز خشونت و جنگ داخلی در برخورد با فدراليسم اتنيکی تنها برای محروم کردن ملل غير فارس ساکن ايران از داشتن حقوق برابر ملی است. چرا که تجربيات تاريخی در صد سال اخير نشان داده است که ملل تحت ستم ايران برخوردی کاملاً متمدنانه با مسئله برابر حقوقی داشته اند. نمونه برجستهء آن روبط و مناسبات دوستانه ميان حکومت ملی آذربايجان به رهبری سيد جعفر پيشه وری و جمهوری مهاباد به رهبری قاضی محمد در ميان سالهای 25-1324 است. اين تجربه نشان ميدهد که نه تنها هيچگونه درگيری و خصومتی ميان آذربايجان و کردستان بروز نکرده، حتی مناسبات بسيار دوستانه ميان اين دو حکومت برقرار بوده است، بگونه ايکه حتی هيئت سياسی حکومت ملی آذربايجان در مذاکره با دولت مرکزی وقت ايران، جمهوری مهاباد را نيز نمايندگی ميکرد.

 

در خصوص خلق عرب ايران و ملت بلوچ نيز بايستی عنوان کرد که در صورت برپائی دولتهای ايالتی در آن مناطق، اين ملتها تنها با دولت ايالتی ملت فارس ايران مرز مشترک دارند و لذا اگر قرار باشد تعرضی عليه هر کدام ازاين ملتها صورت گيرد نميتواند از سوی ملت عرب و يا ملت بلوچ بوقوع به پيوندد. چرا که قدرت سياسی دولتهای ايالتی مذکور به دليل کمی و کيفی نميتواند به آن اندازه باشد که بتواند با دولت ايالتی ملت فارس به خصومت بپردازد. اين در حالی است که با وجود محروميتهای غيرانسانی که بر اين ملتها روا رفته است، اما همواره پيام دوستی و مودت و همياری از سوی رهبران اين ملتها نسبت به ملل ديگر ايران ابراز شده است. بنابراين اگر خشونتی در رابطه با ملل مذکور بروز کند ميتواند از سوی بخش قدرتمند آن، یعنی دولت ايالتی فارس، که دارای قدرت برتری است به منصه ظهور برسد و نه عکس آن.

بنابراين مطرح کردن بروز خشونت و جنگ قومی برای رد فدراليسم اتنيکی (برمبنای مرز زبانی) در ايران، تنها خاک پاشيدن به چشم مردم و برای مقاصد قدرت طلبانه شونيستی صورت ميگيرد و نه چيز ديگر. در عين حال جريانات افراطی ناسيوناليسم فارس در صدد تقسيم سياسی قدرت به مردم ايران (ملل ساکن در ايران) نيستند. چرا که هشتاد سال اخير تمامی ايران را ملک شخصی خود تلقی ميکرده اند و لذا آمادگی تن دادن به برابر زيستی را ندارند. و بر همين مبنا است که اهميت حياتی جنبش های سياسی متعلق به ملل غيرفارس ايران برای احياء دمکراسی و تقسيم واقعی قدرت سياسی به مردمان اين سرزمين و برپائی فدراليسم دمکراتيک، روشن ميگردد.

 

و در اين ميان نبايد از نظر دور داشت که گرايش سياسی مسلط در حاکميت و اپوزيسيون در برخورد با فدراليسم اتنيکی (ملی-زبانی) هيزم بيار معرکهء وحشت بوده و بدترين نمونه های موجود و از آن جمله یوگسلاوی و افغانستان که به خشونتهای قومی منجر شده، به ميان ميکشد و از طریق ايجاد رعب در ذهن مردم در صدد تخريب يک پروسه واقعاً دمکراتيک در اين کشور است. اين گرايش ابداً نمونه هايی چون چکسلاواکی را که حتی به جدائی دو ملت چک و اسلواک هم انجاميد و خشونتی در آن بکار گرفته نشد، اشاره نمي کنند.

 

بررسی بند دوم:

که می گويد: (در فدراليسم استانی، تقسيم قدرت سياسی به مناطق مختلف کشور با سازمان استانی صورت ميگيرد و مانع از شکل گيری استبداد سياسی ديگر ميگردد.)

 

دليل اول بر رد اين بند از آلترناتيو، ارائه آن تنها از سوی يکی از ملل ايران، یعنی نمايندگان ملت فارس ايران است. و اين نشان آشکاری از قيم مابی منبعث از داشتن قدرت مسلط در جامعه ايران است. به عبارت ديگر اين طرح که حتی ظاهراً هم معقول به نظر نمی رسد، بسيج افکاری عمومی و تهييج آن عليه آلترناتيو فدراليسم اتنيکی جهت حفظ وضع موجود در ايران را مد نظر دارد تا پاسخی در خور به مسئله ملی در جامعه کثيرالملله ايران.

 

دليل دوم بر رد اين بند از آلترناتيو، حفظ بنيادهای سيستم برتری ملی- اتنيکی فارس بر ديگر ملل غيرفارس ايران است. چرا که با حفظ سيستم استانی امروز، همچنان که پيش از اين توضيح داديم، سيطره زبان و فرهنگ فارسی نسبت به زبان ملل غيرفارس در ايران محفوظ مانده و امکان برابر حقوقی در تمامی عرصه ها زندگی غير ممکن خواهد بود.

 

دليل سوم، در فدراليسم استانی برابر حقوقی سياسی برای ملل غير فارس در ايران از صحنه حذف شده و ملل تحت ستم در ايران، چون سابق، رعيت هايی تلقی خواهند شد که تنها به هنگام انتخابات و رای دادن به نمايندگان منتخط از راه دور (یعنی تهران) برگه های رای خود را به صندوقها خواهند ريخت و بدين ترتيب هرگز نماينده واقعی ملل غيرفارس بصورت فعال نقشی در سياستگذاری ايران نخواهند اشت. اين در صورتيست که در فدراليسم اتنيکی، آذربايجان به صورت يک ايالت و مردم آن بمثابه يک واحد ملی دولت ايالتی خود را برپا خواهند کرد و اراده آزادانه و برابر مردم در تمامی صحنه های سياسی، اجتماعی، فرهنگی اعمال خواهد شد. و از اين طريق است که نه تنها اراده آزادانهء مردم در ترقی و پيشرفت خود آذربايجان مفيد خواهد بود، بلکه اين اراده در پيشرفت و ترقی ايران نيز تاثير بسزائی از خود بر جای خواهد گذاشت. و هم از اين طريق است که حاکميت دمکراسی بر پايه حاکميت مردم در سراسر ايران جامه عمل به خود خواهد پوشيد.

 

دليل چهارم، در رد اين آلترناتيو، گدائی مردم از دولت مرکزی برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی و اجتماعی است. در صورتيکه در فدراليسم اتنيکی شهروندان حکومتهای ايالتی، به مثابه شهروندان فعال برای پيشرفت و انکشاف مناطق خويش جانانه تلاش کرده و چرخ اقتصادی مناطق خويش را به گردش در خواهند آورد و به تناسب قوانين مصوبه و قراردهای اصولی بده و بستانهای اقتصادی و مالياتی ميان حکومتهای ايالتی و دولت فدرال مرکزی و برعکس به اجرا در خواهد آمد.

 

دليل پنجم، در رد اين آلترناتيو اينکه؛ فدراليسم استاني که بر ترکيت نامتناجس اتنيکی در استانها از يکسو و پراکندگی ملل غيرفارس در اين استانها از سوی ديگر بنا شده است. برای نمونه آذربايچان تا کنون به شش استان متفاوت (آذربايجان شرقی، غربی، زنجان، همدان و اردبيل و قزوين شقه شده است. تاثير منفی اين پراکندگی در واحدهای متفاوت سياسی (استانها) در واقع امکان يک سياست گذاری کلان برای تقويت و پيشرفت را در عرصه های مختلف از اين ملت ها صلب ميکند.

 

بررسی بند سوم:

که می گويد: (در فدراليسم استانی، بر مبنای حقوق برابر شهروندی، تمامی آحاد مردم از حقوق مساوی برخوردار خواهند بود و لذا لزومی به برپايی فدراليسم اتنيکی نيست.)

آيا واقعاً حقوق برابر شهروندی تامين کننده همه جانبه حقوق شهروندان در يک کشور کثيرالملله، آنهم با سابقه هشتاد ساله سيطره ناسيوناليسم افراطی فارسی در ايران مقدور و ممکن است؟

 

پاسخ اين پرسش کاملاً منفی است. دليل آن نيز خيلی ساده است. حقوق برابر شهروندی نه تنها در کشورهای تک فرهنگی و تک ملييتی، بلکه حتی در کشورهای متمدن امروزی در اروپا و امريکا نيز تامين کننده برابر حقوقی شهروندان آن کشورها نيست.

 

برای نمونه در تمامی کشورهای اروپائی و آمريکا که حقوق برابر شهروندی در ممکن ترين درجه آن به اجرا در می آيد تا کنون نتوانسته است حقوق برابر زنان در آن جوامع را تامين کند. سياهپوستان امريکا همچنان برای برابری حقوق شهروندی در جامعه امريکا مبارزه پايان ناپذيری را دنبال می کنند. سخن معروف مارتين لوتر کينگ، مبارز حقوق شهروندی، را نبايد فراموش کرد که گفت: من هم رويايی دارم...! و رويای کينگ چيزی جز حقوق برابر شهروندی در جامعه متمدن آمريکا نبود. هنوز هم سرخپوستان برای برابر حقوقی خود در کانادا راه درازی در پيش دارند.

 

آوردن اين مثالهای اندک از کشورهای متمدن جهان تنها به اين دليل ساده بود که عنوان کنيم که هنوز حقوق واقعاً برابر شهروندی در اين کشورها به اجرا درنيامده است. چگونه است که رهبران و روشنفکران ملت فارس در ايران مدعی ميشوند که حقوق برابر شهروندی آنهم در جامعه چند زبانهء و مولتی فرهنگی ايران ميتواند حقوق واقعاً برابر شهروندی را به منصه عمل دربياورد؟!

 

و دقيقاً بر اين مبانست که سازماندهی فدراليستی جامعه ميتواند احاد مردم را در کوچکترين ابعاد خود به صحنه کارزار مبارزه اجتماعی بکشاند و از طريق فعال کردن شهروندان بتواند برابر حقوقی را تا حد ممکن جاری سازد. فدراليسم اتنيکی اتفاقاً از اين منظر پاسخ درخوری است به يکی از جدی ترين و فراگيرترين معضلات کشور که تحت عنوان ستم ملی انسانها را به قربانگاه شونيسم و برتری قومی می کشاند.

 

سياست منطقه ايی هارمونيک و سياست جهانی متوازن:

پيشرفت تکنولوژی و انقلاب انفورماتيک ناظر بر آن ملل جهان را به هم نزديکتر کرده است. اين نزديکی بتدريج انديشه گلوباليزاسيون را به مثابه يک چشم انداز قابل دستيابی در پيش پای جهان امروز قرار داده است. ارتباط ارگانيک ميان جوامع، ملل و کشورها بيش از پيش جايگاه رفيع خود را در مناسبات ميان کشورهای جهان بازيافته است. بنابراين زيستن مناسب برای هيچ کشوری به دور از مناسبات با کشورهای همسايه و جهان تقريبا ممکن نيست.

 

از سوی ديگر جهان بسوی تشکيل و ترکيب بلوک بندیهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی پيش ميرود. اتحاد کشورهای آمريکايی، اروپائی و آسيای با تلاشهای گسترده ايی در حال شکل گرفتن است. اگر چه سمت و سوی اين اتحادها برای تقسيم قدرت سياسی اقتصادی در جهان است اما اين اتحادها در عين حال نزديکی، همياری و همکاری ملل ساکن در آن کشورها را نيز در دستور کار خود قرار داده است. بنابراين حيات و حضور يک کشور به تنهايی در شرايط کنون با سمت و سويی که کشورهای قدرتمند جهان در پيش گرفته اند امر بغايت مشکلی خواهد بود. لذا حرکت بسوی نزديکی، همياری و همکاريهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی يکی از الزامات حيات و ممات کشورهاست. ايران نيز در اين ميان نميتواند و نبايد از قافله نزديکی، همياری و همکاری منطقه ايی و جهانی دور بماند. به عبارت ديگر همکاريهای منطقه ايی يکی از پايه ايی ترين امکانات حضور فعال و تاثيرگذار در مناسبات جهانی است.

 

در عين حال شکل گيری و استمرار حيات دمکراسی در کشوری که در محاصره کشورهای غيردمکراتيک باشد اندکی مشکل می نمايد. لذا مبارزه برای دمکراتيزه کردن ايران جدا از تلاش برای تاثيرگذاردن در دمکراتيزاسيون کشورهای منطقه نيست. و اين مهم امر دو و يا چند جانبه ايست که از سوی ايران و کشورهای منطقه بايستی به آن صحه گذارده شود. چرا که بدون دمکراسی و يا حرکت بسوی آن تحقق امر همکاری سازنده و دوجانبه امر تقريباً غير ممکنی است. سياستهای منطقه ايی و تاکنونی حکومت پهلوی ها و جمهوری اسلامی چيز جز کاشتن تخم نفاق و کينه در ميان دولتها و ملتهای منطقه نبوده است. نفاق و کينه ايی که تا به امروز تنها قدرتهای بين المللی ميوهء آن را چيده اند.

 

بر همين اساس، پروژهء فدراليسم دمکراتيک در ايران در واقع زمينه های حرکت بسوی واحدهای سياسی بزرگتر و دمکراتيک تر، از نوع اتحايه اروپا، را درمنطقه ميتواند فراهم سازد. چرا که شکل گيری يک حاکميت دمکراتيکِ فدراليستی در ايران، علی رغم سياستهای دول شاه و شيخ که برمبنای ضديت با ملل ساکن ايران، ضديت با کشورهای منطقه را دنبال ميکرد، حضور ملتهای ساکن ايران که امتداد جغرافياي فرهنگی همه آنان به کشورهای همسايه کشيده ميشود (فارسها در افغانستان و تاجيکستان، ترکها در آذربايجان، ترکيه، افغانستان و ترکمنستان، کردها در عراق و ترکيه و سوريه، بلوچها در پاکستان و افغانستان و عربها در کشور عراق و ديگر کشورهای عربی...) را به مثابه پل دوستی و نزديکی ميان کشورهای منطقه به حساب آورده، زمينه های همياری و همکاریهای نزديک را فراهم سازد. طبيعی است که اين نزديکی بايستی با تکيه بر پرنسيپهای دمکراتيک منافع دو و يا چند جانبه کشورهای شرکت کنند در اين همکاریها را تامين کند.

 

به نظر ميرسد تنها از طريق اينگونه همکاريهای دوستانه و برپايی يک سياست هارمونيک و دمکراتيک در منطقه ميتوان در صحنه سياست جهانی حضور فعال يافت و بر مناسبات آن تاثير گذاشت.

 

و باز از اين طريق است که ميتوان با تاکيد به روشهای دمکراتيک، عليه هرگونه خشونت و نظاميگری در منطقه و جهان پای فشرد.

 

و باز از اين طريق است که ميتوان با طرح مطالبات عادلانه کشورها در مناسبات جهانی، افکار عمومی جهان را در سمت و سوی برپائی جهانی بهتر و عادلانه سازماندهی کرد.

 

21/7/2004